الترا فلسطين | فريق التحرير
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه ينظر بخطورة بالغة لإنذار جيش الاحتلال سكان شمال وادي غزة بتصنيفهم كـ"إرهابيين" في حال استمرار عدم استجابتهم لأمر إخلاء مناطق سكنهم بهدف تهجيرهم قسريًا.
جاء ذلك في بيان رسمي نشره المرصد على موقعه الإلكتروني مساء الأحد، حيث وثّق المرصد إسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية منشورات تهديدية تبلغ الفلسطينيين في محافظتي غزة وشمال القطاع بأنه سيتم تصنيفهم على أنهم "شركاء في منظمة إرهابية" إذا لم يتبعوا أوامره بالنزوح إلى وسط وجنوب القطاع.
جاء في منشورات الاحتلال (تحذير عاجل! إلى سكان غزة - إن وجودكم شمال وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. أي شخص يختار عدم الإخلاء من شمال قطاع غزة إلى الجنوب من قطاع غزة قد يتم تحديده كشريك في منظمة إرهابية)
وأشار المرصد إلى أنه بعد أن كان الجيش منذ أكثر من أسبوع ينذر هؤلاء السكان بإخلاء مناطق سكنهم "حرصا على سلامتهم" فإنه يهدد الآن في تطور صادم بأنه سيعتبرهم "شركاء في منظمة إرهابية" وبالتالي أهدافًا مشروعة للقصف الشامل بما يكرس سياسة الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة.
وجاء في المنشورات التهديدية الجديدة (تحذير عاجل! إلى سكان غزة - إن وجودكم شمال وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. أي شخص يختار عدم الإخلاء من شمال قطاع غزة إلى الجنوب من قطاع غزة قد يتم تحديده كشريك في منظمة إرهابية).
وتأتي هذه المنشورات التهديدية، بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي ابتداء من 12 من الشهر الجاري نحو 1.1 مليون من سكان الجزء الشمالي من قطاع غزة بالانتقال إلى الجنوب، دون ضمان الأمان خلال النزوح أو السماح لهم بالعودة مستقبلا.
وتم رصد نزوح عشرات ألاف من السكان المنذرين إلى وسط وجنوب قطاع غزة، لكن المئات منهم قتلوا خلال رحلة الإخلاء، أو في قصف طال الأماكن التي نزحوا إليها، فيما بعضهم أجبر على العودة لمناطق سكنهم بعد فشلهم في العثور على ملجأ في ظل اكتظاظ شديد في مراكز الإيواء المحدود.
ويقدر عدد النازحين في قطاع غزة منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في السابع من تشرين أول/أكتوبر الجاري بأكثر من مليون شخص، نحو نصفهم في مدارس تابعة للأمم المتحدة من دون أدنى مقومات الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وتعرضت بعض تلك المدارس للقصف في عدة مناسبات.
وقال الأورومتوسطي إن إسرائيل تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري وترحيل للمدنيين في قطاع غزة خارج نطاق القانون الدولي، والأخطر أنها تمنح نفسها الآن ترخيصا لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء باعتبارهم "إرهابيين".
وأضاف أن المدنيين ممن يرفضون الإخلاء لافتقادهم إلى ملجأ بديل، أو لأن من بينهم مسنون ومرضى عاجزون عن الحركة وأشخاص من ذوي الإعاقة، أو لأنهم لا يريدون ترك منازلهم والسماح لإسرائيل بتسوية كل ما لديهم بالأرض، جميعهم لا يمكن اعتبارهم أهدافا مشروعة، وتجريدهم من الحماية الكاملة التي يتمتعون بها بموجب قوانين الحرب.
