قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في "تل أبيب"، على النائب من التجمع الوطني الديمقراطي باسل غطاس بالحبس المنزلي لعشرة أيام.
وجاء الحكم خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء 27 كانون الأول، في "ريشون لتسيون" بعد أقل من أسبوعٍ على رفع الحصانة البرلمانية عن غطاس، واعتقاله بتهمة إدخال هواتف محمولة ورسائل إلى الأسرى الفلسطينيين.
وطلبت شرطة الاحتلال تمديد اعتقال النائب غطاس 45 يومًا على أن يكون ذلك بنمط الحبس المنزلي، فيما طلب محاميه الإفراج عنه فورًا، مؤكدًا، أن ذلك لن يؤثر على التحقيق في القضية. قبل أن يأتي الحكم بالحبس المنزلي 10 أيامٍ إضافة لإلزامه بدفع كفالةٍ ماليةٍ بقيمة 50 ألف شيكل، ومنعه من زيارة الأسرى الفلسطينيين.
كما تضمن قرار المحكمة السماح لغطاس بمتابعة مهامه كنائبٍ في الكنيست، إذ سيُسمح له بحضور الجلسات والمشاركة في التصويت.
وأظهر مقطع فيديو النائب غطاس داخل المحكمة بمعنوياتٍ مرتفعةٍ، حيث أجاب على السائلين عن حاله برفع إبهامه مبتسمًا، للدلالة على أنه بخير. وامتنع في الوقت ذاته عن الإجابة على تساؤلات الصحافة العبرية.
وسيتواصل في الوقت ذاته التحقيق في القضية، على أن يعرض النائب غطاس عند انتهاء فترة الحكم على المحكمة للنظر في تمديد حبسه، أو الإفراج عنه.
وكشفت مصادر إسرائيليةٌ في وقتٍ سابقٍ عن اعتقال أسعد دقة، وهو شقيق الأسير وليد دقة الذي يتهم الاحتلال النائب غطاس بإدخال الهواتف من خلاله هو والأسير باسل بزرة، إذ تقول المصادر إن أسعد يشتبه بأنه تعاون مع غطاس في إدخال الهواتف.
وكانت المحكمة عقدت جلستين سابقًا، قضت في الأولى بتمديد اعتقال غطاس لأربعة أيام، ثم قضت في الثانية التي عقدت أمس الإثنين بتمديد اعتقاله 24 ساعة.
وتشهد جلسات محاكمة غطاس حضور أقصى عددٍ ممكن من المتضامنين معه، بينهم أسرى محررون من الداخل المحتل، وقياداتٍ من التجمع الوطني الديمقراطي وأحزابًا فلسطينيةً أخرى في الداخل.
اقرأ/ي أيضًا: