تقدّم القائد السابق لشرطة الاحتلال في القدس، وعضو الكنيست الإسرائيلي الحالي عن حزب "يش عتيد"، ميكي ليفي، بمقترح مشروع يقضي بوقف دفع الراتب المستحق للنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن القائمة العربية المشتركة، الدكتور باسل غطاس.
يأتي هذا التصعيد على خلفية القضية التي يخضع فيها غطاس للتحقيق، بعد اتهامه بتهريب هواتف خليوية وتقديم خدمات لأسرى في سجون الاحتلال
ويأتي هذا التصعيد على خلفية القضية التي يخضع فيها غطاس للتحقيق، بعد اتهامه بتهريب هواتف خليوية وتقديم خدمات لأسرى في سجون الاحتلال، بينهم الأسير وليد دقة المعزول انفراديًا حتى اللحظة، رغم أنّ مُجريات التحقيق لم تُثبت أيًا من الاتهامات، ولم تتم إدانة غطاس بشأنها أمام المحكمة.
وانضم إلى ليفي في مقترحه المضاد لحصول غطاس على معاشه الشهري؛ الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت" عضو الكنيست عن الحزب ذاته، يعقوب بيري، والذي أمضى 28 عامًا في رئاسة الجهاز، وانتقل إلى إدارة شركة اتصالات سيلكوم الخليوية لعدة سنوات، قبل أن ينضم إلى يائير لبيد في حزبه ويدخل الكنيست ممثلًا عنه.
يبدو أن مصادفة التقاء قائد شرطي وقائد استخباري في مواجهة غطاس تحت قبة الكنيست من شأنها التدليل على طابع الحملة التي يواجهها غطاس، والموزّعة بين التحريض والإجراءات الأمنيّة والقضائيّة بحجة الأمن، دون تحقيق أي إدانة مدعمة بالشواهد.
وجاء في تصريح ميكي ليفي لإذاعة جيش الاحتلال أنّ "تقديم معاش شهري من أموال الإسرائيلين لمن يخونهم أمر مرفوض"، معتبرًا النائب غطاس حليفًا لأعداء إسرائيل الفلسطينيين.
وفي تعقيبه؛ قال النائب غطاس لـ ألترا فلسطين، إن كلّ الأمر ما هو إلا محاولة نصب فخاخ لنائب عربي، مُصرًّا على عدم تورطه في أي خرق للقانون، وأنّ ما يواجهه تحريض مُطلق تساعد فيه اوركسترا إعلامية كاملة تستهدفه كما تستهدف حزبه.
اقرأ/ي أيضًا:
بعد غطاس .. إسرائيل توسع الهجوم على حنين زعبي