الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية تعتقل حاليًا أكثر من 30 مواطنًا على خلفية سياسية، من بين عشرات المواطنين الذين تم استدعاؤهم واعتقالهم مؤخرًا، وقد رافق ذلك إساءة معاملة عدد منهم، ومنع المعتقلين من الالتقاء بذويهم، إضافة إلى منع الهيئة المستقلة من زيارتهم.
أكدت الهيئة المستقلة أن استمرار الاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، "يشكل مساسًا بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون"
وقالت الهيئة المستقلة، إنها رصدت امتناع الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة، عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، منوهة أن غالبية التهم الموجهة للمواطنين تنافي الواقع، وهي مبطنة بتهم جنائية لا أساس لها، وإنما توجه لذريعة الاستمرار في الاعتقال.
وأكدت، أن استمرار الاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، "يشكل مساسًا بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون". ودعت، الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها النيابة العامة، إلى التدخل فورًا لوقف الانتهاكات والإفراج بشكل فوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.
وطالبت الهيئة المستقلة بوقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية. والسماح للهيئة بالقيام بدورها في الزيارة للمعتقلين دون قيود أو تأخير للاطلاع على ظروفهم.
كما طالبت الهيئةٌ المستقلةٌ، النيابة العامة بإصدار توجيهات للجهات ذات العلاقة بالإفراج الفوري عن المعتقلين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين.
وطالبت أيضًا، الجهات القضائية بأن تشدد دورها في عملية تمديد التوقيف، وعدم تمديد التوقيف إلا في الحالات الضرورية، وأن يكون التوقيف آخر الإجراءات. كما طالبت الهيئةُ، الجهات القضائية المختصة بالتحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
