قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن التزام الوزارة بدعم الأغوار "غير مشروط بالتزامهم بدفع فواتير الكهرباء والمياه، ولكن في المقابل فإن لكل التزام واجبات محددة عبر القوانين والأنظمة المتبعة، ومنها التزام الهيئات المحلية في تلك المنطقة بجباية ديون الكهرباء والمياه وسداد الفواتير المستحقة عليها".
مجدي الصالح: "عدم التزام مجالس محلية في الأغوار بدفع فواتير المياه والكهرباء أصبح عائقًا أمام الحكومة في إعادة تنظيم عملية الدعم للمنطقة، لتركز على الفئات المهمشة والفقيره في منطقة الأغوار"
جاء ذلك في معرض رد مجدي الصالح على تقرير صحفي نشره موقع "الترا فلسطين" تحت عنوان "الحكم المحلي لقرى في الأغوار: ادفعوا الكهرباء والمياه وإلّا أوقفنا المشاريع عنكم"، تضمن كتابًا رسميًا حصل عليه "الترا فلسطين" يبلغ فيه وزير الحكم المحلي مجالس محلية في الأغوار بوقف المشاريع عنها بسبب عدم الالتزام بدفع ثمن الكهرباء والمياه.
وأضاف مجدي الصالح، أن الحكومة الفلسطينية "تساهم بتحمل جزء ليس بالبسيط من تعرفة الكهرباء الخاصة بمناطق الأغوار، كواحدة من أشكال الدعم الملتزمة بها تجاه الأهالي هناك، التي تعود مجددًا للمواطنين على شكل مشاريع تطويرية تسهم في التسهيل عليهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم".
وتابع الصالح، أن "عدم التزام مجالس محلية في الأغوار بدفع فواتير المياه والكهرباء أصبح عائقًا أمام الحكومة في إعادة تنظيم عملية الدعم للمنطقة، لتركز على الفئات المهمشة والفقيره في منطقة الأغوار، الذين هم في أمس الحاجة لهذا الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وأفاد بتنفيذ شبكة كهرباء كاملة في الزبيدات وتركيب عدادات مسبقة الدفع وتخفيض التعرفة إلى 25 اغورة لكل كيلو، "ولكن للأسف لم يتم الالتزام باستعمالها"، وأيضًا تم عمل شبكة مياه في البلدة وتركيب عدادات للجميع بتمويل مشترك من البرنامج الفرنسي وسلطة المياه، "ولم يتم تشغيل العدادات، وهكذا نفذ في مرج نعجة ومرج الغزال".
وأشار الوزير مجدي الصالح إلى وجود 28 مصلحة تجارية وصناعية في الأغوار تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء المخصصة للمنطقة، وتم الاتفاق معهم على تركيب عدادات كهرباء لها وتحصيل بدل الاستهلاك، وتم تزويد المجالس بهذه العددات، "ولكن لم يقوموا بتركيبها حتى الآن".
وقال: "الوزارة تعمل بكل جد لتذليل التحديات التي تواجهها المنطقة، ومواصلة العمل ضمن خطط الإصلاح التي تعمل مع الممولين على تنفيذها وتمويلها، ضمن التزامات مذكرات التفاهم التي وقعت مع الهيئات المحلية هناك، ومنها جدولة ديون الكهرباء والمياه التي التزمت الهيئات المحلية بالعمل بها، لكنها لم تنفذ هذا الالتزام".
وأضاف، أن الأمور "تزداد سوءًا بالاستخدام السيئ للكهرباء وعدم الترشيد في الأغوار، وقد أثر ذلك على القدرة الكهربائية المتوفرة وأحمالها الزائدة حتى أصبح هناك انقطاعات متكررة، كما انسحب ذلك على المنشآت الصناعية والزراعية التجارية في المنطقة، وأصبحت معاناة الأهالي من ذلك كبيرة، وأخذوا يطالبون هم بأنفسهم بتنظيم هذا الأمر، ووصلت عرائض موقعة من الأهالي في الجفتلك يطالبون بتركيب العددات ومنع السرقة، وظهرت هناك مبادرة شبابية ضمت أكثر من 115 شابًا وشابة للمساعدة بتنظيم موضوع الكهرباء وتركيب العدادات، ورغم ذلك المجالس هناك لم تخطو أي خطوة بهذا الاتجاه".
الأمور "تزداد سوءًا بالاستخدام السيئ للكهرباء وعدم الترشيد في الأغوار، وقد أثر ذلك على القدرة الكهربائية المتوفرة وأحمالها الزائدة حتى أصبح هناك انقطاعات متكررة، كما انسحب ذلك على المنشآت الصناعية والزراعية التجارية في المنطقة"
وأوضح مجدي الصالح، أن وزارة الحكم المحلي نسقت مع سلطة الطاقة لتزويدهم بالعددات، ولم يعمل مجلس الجفتلك على استلامها، حتى أصبحت الديون متراكمة، "فمثلاً تجاوزت في الجفتلك 35.2 مليون شيقل كهرباء و14.8 مليون شيقل مياه، وفي الزبيدات40.2 مليون شيقل كهرباء و6.4 مليون شيقل مياه".
وأضاف الصالح، أن وزارة الحكم المحلي "عملت منذ وجودها على تنفيذ برامج ومشاريع تطويرية وتنموية في مناطق الأغوار، وصممت برامج خاصة بتلك المناطق وجندت الأموال لتنفيذها (..) وحتى الآن تنفذ الوزارة العديد من المشاريع في مناطق الأغوار، في مجالات الطرق والمياه والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، سواءً من الموازنة التطويرية للوزارة، أو من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وعبر المنح المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة المانحة، ومنها المشروع الفرنسي الذي تجاوزت قيمته 20 مليون يورو في مرحلتيه، ومشاريع تنفذها الوزارة حاليًا في المنطقة تصل قيمتها 6 مليون شيقل."
وأشار الوزير إلى مشروعين حديثين في الجفتلك، الأول: تأهيل العيادات الصحية ومركز الطوارئ وتوريد سيارة إسعاف، والثاني: تأهيل طرق بقيمة تجاوزت 2.5 مليون شيقل، مبينًا أن هناك مشروعين حاليًا قيد التنفيذ، وهما مشروع طرق، ومشروع تأهيل المدرسة بقيمة 1.2 مليون يورو.
