الترا فلسطين | فريق التحرير
حصل "الترا فلسطين" على كتاب صادر عن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وموّجه إلى قرىً فلسطينية في الأغوار، يبلغهم فيه بأن عدم تسديد أثمان الكهرباء والمياه المتراكمة سيؤدي إلى وقف مشاريع التطوير لديهم.
كتاب من وزير الحكم المحلي لخمس مجالس قروية في الأغوار التي تتعرّض لهجمة استيطانية، يشترط عليها تسديد أثمان المياه والكهرباء كشرط لاستمرار تدفق المشاريع المموّلة محليًا أو من الخارج
والكتاب الرسمي الذي حصل عليه "الترا فلسطين" موجّه إلى رئيس مجلس قروي الجفتلك، وموضوعه: "وقف تنفيذ كافة المشاريع في القرية لحين الالتزام بدفع فاتورة الكهرباء والمياه".
ورغم تصريحات الجهات الرسمية الفلسطينية حول تعزيز صمود أهالي الأغوار ودعم مقوّمات العيش هناك في ظلّ الهجمة الاستيطانية الحثيثة، والمساعي الإسرائيلية التي لا تتوقف للسيطرة على الأرض هناك وطرد سكانها منها، إلّا أن مضمون الكتاب الرسمي المشار إليه، والصادر عن وزارة الحكم المحلي، والمدعوم بقرار من مجلس الوزراء، يبدو أنه يناقض التوجّه الرسمي المعلن.
وبحسب الكتاب الصادر عن وزير الحكم المحلي فإن الإجراء المعلن يتماشى مع قرار مجلس الوزراء وتوجهات الحكومة الفلسطينية بالعمل على تصويب وضع الهيئات المحلية فيما يخص تقليص ديون الكهرباء والماء المتراكمة، والعمل لضمان التزام تلك الهيئات بدفع المستحقات.
رغم تصريحات الجهات الرسمية الفلسطينية بتعزيز صمود أهالي الأغوار ودعم مقوّمات العيش هناك في ظلّ الهجمة الاستيطانية، إلّا أن مضمون الكتاب يبدو أنه يناقض التوجّه الرسمي المعلن
وهدد الوزير في الكتاب الصادر بتاريخ 29 أيار/ مايو الماضي، بأن عدم الالتزام بالدفع يعتبر مخالفًا لقرار مجلس الوزراء، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي لوقف كافة المشاريع والدعم المقدّم بتمويل من خزينة الحكومة أو الجهات المانحة بما فيها مشروع فرنسي ومشاريع صندوق البلديات.
تواصلنا في "الترا فلسطين" مع رئيس مجلس قروي الجفتلك أحمد غوانمة، للحصول منه على تعقيب بشأن الكتاب الذي حصلنا عليه، فقال إن القرار الذي يشترط دفع فواتير الكهرباء والمياه كشرط لاستمرار المشاريع، يشمل خمس تجمّعات في الأغوار وهي (الجفتلك، فصايل، الزبيدات، مرج نعجة، ومرج غزال)، وأشار إلى أن وزير الحكم المحلي شكّل قبل نحو عام مجلسًا مشتركًا لهذه التجمعات ولكنه فشل ولم يتمكن من تطبيق أي شيء، فكيف سيقوم الآن بتطبيق قرار دفع ثمن الكهرباء.
وأشار إلى أنّ مجلسهم القروي يرفض تنفيذ القرار بنفسه، لأن هذا يهدد السلم الأهلي، ويحدث صدامًا بينهم وبين المواطنين. واقترح غوانمة أن تحضر الحكومة بنفسها ومعها شركة الكهرباء وأجهزة الأمن، لتطبيق القرار الذي يقول إنه يفضّل الاستقالة على تنفيذه.
مجلس قروي الجفتلك يرفض تنفيذ القرار، لأنه "يهدد السلم الأهلي، ويحدث صدامًا بينهم وبين المواطنين"
وبحسب غوانمة فإنه في 2016 كان هناك مشروع من الفرنسيين يشمل خمس تجمعات في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية بدأ العمل في المشروع منذ عام ونصف، وحضر الفرنسيون واتفقوا معهم على مشاريع لترميم بيوت، وإنشاء طرق وتحسينها، وهو واحد من المشاريع التي جرى وقفها، تبعًا لقرار الوزير الصادر قبل ثلاثة أشهر، ويشترط فيه تسديد فواتير الكهرباء والماء لضمان استمرار تدفّق المشاريع.
ويرى رئيس مجلس قروي الجفتلك أنّ الأصل أن تدعم الحكومة الأغوار، وتساند بناء المؤسسات فيها كما تصرّح عبر التلفزيون وليس وقف مشاريع الدول الصديقة. وتوجّه بالسؤال إلى وزير الحكم المحلي: بعد هذه الخطوة بمنع المشاريع في الأغوار، هل لديكم خطة مستقبلية لدعم الأغوار، أم أنكم ستتركونها للإسرائيليين على طبق من ذهب؟ لافتًا إلى أن قرار الحكم المحلي تزامن مع إخطارات إسرائيلية بهدم 47 منشأة ومنزل في الجفتلك لوحدها.
رئيس مجلس قروي الزبيدات، إسماعيل زبيدات، يؤكد هو الآخر على أنّ القرار بشأن وقف المشاريع وصلهم بالفعل، وهو ما يرفضونه بشكل قاطع، لأن من يستهدفهم القرار لاجئون يعيشون في الأغوار، بالتالي يقول إنّه عندما تطبّق الحكومة القرار على المخيّمات فيما يخص أثمان الماء والكهرباء، فإنهم على استعداد لتطبيق القرار.
ويشار إلى أننا حاولنا في "الترا فلسطين" التواصل مع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أو المخوّلين بالتصريح في الوزارة، سواء بالمكالمات الهاتفية أو الرسائل النّصية، للحصول على تعقيب على القرار، إلّا أننا لم نتلق ردًا.
