أوعز وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لوزارات إسرائيلية بالاعتراف بعشرات البؤر الاستيطانية غير المرخّصة من سلطات جيش الاحتلال، بهدف ربطها بالبنية التحتية، وإنشاء مبان عامة فيها، وتزويدها بالخدمات التي تقدمها المجالس الاستيطانية.
وثيقة أرسلها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى عدة وزارات إسرائيلية تتضمن تعليمات لشرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية
وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أنّ الحكومة الإسرائيلية بدأت إجراءات "شرعنة" 68 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن الوثيقة التي أرسلها سموتريتش إلى وزارات إسرائيلية تتضمن تعليمات لشرعنة بؤر استيطانية بطريقة تقارن وضعها بالمستوطنات المعترف بها. لكن البؤر الاستيطانية التي لم تتم تسويتها بعد لديها بالفعل بنية تحتية ومبان عامة، لكنها بنى تحتية مؤقتة".
وبيّنت أن "البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ليست في نفس الوضع من الناحية التخطيطية الهيكلية، وبعضها بالفعل في طور الشرعنة، كما أن العديد من البؤر الاستيطانية تواجه صعوبات بسبب شق الطرق على الأراضي الخاصة، أو تعريفها على أنها أحياء المستوطنات رغم بعدها عنها. حيث يتطلب الإجراء موافقة مجلس التخطيط الإسرائيلي الأعلى على الخطط".
ومصطلح "بؤر استيطانية غير قانونية" يستخدمه جيش الاحتلال والإعلام الإسرائيلي للدلالة على المستوطنات التي يقيمها المستوطنون بمبادرة ذاتية قبل الحصول على تصاريح بناء، وهي في الغالب معاقل لتنظيم جباية الثمن الإرهابي الذي ينفذ هجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ويبلغ عدد هذه البؤر حوالي 30، ومع ذلك فإن جيش الاحتلال يقدم لها الحماية والكهرباء والمياه.
مصطلح "بؤر استيطانية غير قانونية" يستخدمه جيش الاحتلال والإعلام الإسرائيلي للدلالة على المستوطنات التي يقيمها المستوطنون بمبادرة ذاتية قبل الحصول على تصاريح بناء
وبحسب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب فإن خطوة بتسلئيل سموتريتش تعني فعليًا إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، فكل واحدة من هذه المستوطنات سيتم شق طريق موصل لها، وبناء مرافق بنية تحتية بدءًا من رياض الأطفال وحتى المدارس والعيادة الطبية، وأيضًا المتنزهات العامة، وهذا يعني مصادرة عشرات الدونمات في كل مستوطنة.
وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ العام الماضي والذي تقرر فيه شرعنة 10 بؤر استيطانية وإقامة بؤر استيطانية إضافية.
وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن هذه الخطوة يتم تنفيذها كما جرى في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية.
وفي الأشهر الأربعة منذ بداية العام، سجلت حكومة الاحتلال رقمًا قياسيًا في مصادرة الأراضي الأميرية، هو الأعلى منذ 25 عاما. وطبقًا لمعطيات نشرتها صحيفة "هآرتس" فإنه بين عامي 2018 و2023 تمت إعادة رسم نحو 24 ألف دونم من أراضي الدولة، معظمها في مناطق عمق الضفة الغربية وهو ما قد يشير إلى خطط مستقبلية للبناء في المستوطنات في عمق الضفة الغربية.
ومنذ بداية العام الجاري، تم الإعلان عن 10971 دونمًا كأراضي دولة في الضفة الغربية، وهي خطوة تسمح بالبناء الاستيطاني على تلك الأراضي. ومؤخرًا، أعلنت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، نيتها زيادة مساحة نفوذ مستوطنة شيلو لتشمل بؤرة أحيا الاستيطانية غير المرخصة أيضًا، كخطوة نحو شرعتنها، وهي خطوة تنضم إلى جهود الوزير سموتريش لتعزيز شرعنة البؤر الاستيطانية.
