قضى قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ما قد يعني تأخير إصدار أوامر اعتقال.
وأظهرت وثائق المحكمة التي نُشِرت، يوم الخميس، أن بريطانيا، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدّمت طلبًا إلى المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر لتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان "يمكن للمحكمة ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، في الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين".
الموافقة على طلب بريطانيا قد تؤدي إلى تأخير قرار القضاة المعلق بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة
وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضًا الطلبات المقدمة من الأطراف المعنية الأخرى بشأن هذه القضية القانونية، لكنها حددت 12 تموز/يوليو موعدًا نهائيًا لتقديم الطلبات.
والموافقة على طلب بريطانيا قد تؤدي إلى تأخير قرار القضاة المعلق بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا مستمرًا في أي جرائم تقع ضمن ولايتها القضائية تم ارتكابها على الأراضي الفلسطينية منذ عام 2021.
وفي ذلك العام، قضى قضاة المحكمة الجنائية الدولية باختصاص المحكمة بعد أن وقعت السلطات الفلسطينية على المحكمة في عام 2015، بعد منحها وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة.
ومع ذلك، ترك القرار الحكم بشأن تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلّق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وحُجّة بريطانيا هي أن السلطات الفلسطينية لا يمكنها أن تتمتع بالولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي لا يمكنها نقل تلك الولاية القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الإسرائيليين.
