أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الإثنين، أنّه قدّم طلبات لإصدار أوامر قبض على ثلاثة من قادة حركة حماس، بالإضافة لاثنين من كبار قادة دولة الاحتلال وهما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يؤآف غالانت.
3 من قادة حماس
وقال كريم خان في بيان، إنّه قدّم طلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين، على كلّ من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار قائد الحركة في غزة، ومحمد دياب المصري (الضيف) قائد أركان كتائب القسام في قطاع غزة.
وبرر كريم خان قراره بأنّ لديه أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وإسماعيل هنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 على الأقل.
مدعي عام الجنائية الدولية: هنية والسنوار والضيف مسؤولون عن أحداث 7 أكتوبر وهم من أعطوا الأوامر
وجاء في الاتهامات الموجّهة لقادة حماس الثلاثة، أنهم يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس، وارتكبوا جريمة إبادة باعتبارها جريمة ضدّ الإنسانية، وأخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، والاغتصاب، والتعذيب، والمعاملة القاسية في سياق الأسر، والاعتداء على كرامة الشخص.
بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: طلبات لإصدار أوامر قبض في الحالة في دولة فلسطينhttps://t.co/N3b8g215oF
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024
وكرر كريم خان مطالبته بالإفراج الفوري عن كل الأسرى الإسرائيليين، ورجوعهم سالمين إلى أُسرهم.
حماس: مذكرات توقيف متأخّرة 7 أشهر بحق قادة الاحتلال
وسارعت حركة حماس لإصدار بيان أوضحت فيه موقفها من الطلبات التي قدّمها المدعي العام كريم خان للمحكمة الجنائية الدولية. إذ قالت الحركة إن مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة 7 أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.
وأضافت أنه كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم.
واستنكرت حماس بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفًا بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، وفق البيان.
وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
نتنياهو وغالانت
كما عبّر مدعي عام الجنائية الدولية بأن لديه أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزير الجيش، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023.
ومن بين الجرائم الإسرائيلي التي ساقها كريم خان ضدّ نتنياهو وغالانت، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة و/أو القتل العمد، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن الأفعال الإسرائيلية ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة للتخلص من حماس، ولضمان عودة الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس، ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة.
وأضاف أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مقرونا بهجمات أخرى وبالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة، كانت له آثار حادة وظاهرة للعيان ومعروفة على نطاق واسع، وقد أكدها شهود عديدون أجرى مكتبي مقابلات معهم، ومن بينهم أطباء محليون ودوليون. وشملت هذه الآثار سوء التغذية والجفاف والمعاناة البالغة وتزايد أعداد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال الرضع، والأطفال الآخرون، والنساء.
#عاجل | المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب https://t.co/XnL8zqb9v2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 20, 2024
وقد ظهرت المجاعة في بعض مناطق من غزة وأوشكت على الظهور في مناطق أخرى. وكما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أكثر من شهرين: "يواجه 1.1 مليون إنسان في غزة الجوع على نحو كارثي – وهو أعلى رقم من الناس سبق تسجيله – في أي مكان وفي أي زمان" وذلك نتيجة لـ"كارثة لم يصنعها سوى البشر". واليوم، يسعى مكتبي إلى توجيه الاتهام إلى اثنين من الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية، وهما نتنياهو وغالانت، لمشاركتهما في ارتكاب الجرائم ولكونهما رئيسين عملا بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.
يسرائيل كاتس: قرار المدعي العام وصمة عار لن تُمحى للأبد
وأضاف أن لـ "إسرائيل" الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها. إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني. وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة – وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين – تُعدّ أساليب إجرامية.
وعلّق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيلي، بالقول إن "القرار فاضح"، و"وصمة عار لن تُمحى إلى الأبد"، و "اعتداء مباشر دون رادع على ضحايا 7 أكتوبر ومختطفينا في غزة".
وأضاف أنه أمر بتشكيل غرفة حرب خاصّة لمواجهة تحرّك المحكمة الجنائية الدولية الذي كان يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى "تقييد أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من حقِّها بالدفاع عن النفس"، وفق قوله.
