قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها، إنها "تعمل إعداد مذكرة قانونية شاملة، ترّد فيها على كلّ الاتهامات الباطلة الواردة" في مذكرة جنايات المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، الصادرة يوم 20 أيار/مايو 2024، يطلب فيها من الغرفة التمهيدية للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق "مجرمَي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس وهم إسماعيل هنية رئيس الحركة، ويحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمَّد الضيف قائد أركان المقاومة".
وأوضحت حركة حماس "كان بيان المدّعي العام مليئًا بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تمارس الإبادة الجماعية ضدَّ شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة".
قالت حماس: نجدّد التذكير أنَّ من حقّ شعبنا، بل من واجبه أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة
وأضافت الحركة: "بدأ المدّعي العام خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبدِ أيَّ تعاطف مع شعبنا؛ الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى حتّى الآن أكثر من 120 ألفًا من المدنيين إضافة الى تدمير أكثر من 70 بالمائة من مباني قطاع غزَّة ومؤسساته واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص".
واستمرت في بيانها: "وقع المدّعي العام في الخطأ حين اعتبر أنَّ للكيان الصهيوني الحقَّ في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسيًا أنَّ الجريمة الكبرى التي تنبع منها كلّ المآسي هي الاحتلال الذي يُعدُّ جريمة في الأعراف والقوانين الدولية".
وفي نفس النقطة، قال: "نجدّد التذكير أنَّ من حقّ شعبنا، بل من واجبه أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمرٌ أقرَّته القوانين الدولية، وأغفله المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية".
وتابعت حماس: "أخطأ المدّعي العام أيضًا حين اعتبر أنَّ تاريخ الصراع بدأ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، متناسيًا أكثر من 76 عامًا من الاحتلال والمجازر التي تعرَّض لها شعبنا، ونود أن نذكّر السيّد المدّعي العام أنَّ الاحتلال يفرض على قطاع غزَّة حصارًا قاتلًا منذ عام 2006.
كما شنَّ الاحتلال أربعة حروب مدمّرة، خلال السنوات الماضية ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة؛ لذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة: إنَّ أحداث السَّابع من أكتوبر لم تأتِ من فراغ".
وبناءً على ما سبق، قالت حماس: "نؤكّد أنَّ المدّعي العام قد استقى معلوماته عن أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية المضلّلة، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية".
القيادي في حماس محمود المرداوي للتلفزيون العربي: كل ما نسب للقسام من تلفيق بشأن 7 أكتوبر نتاج عمليات إسرائيلية في الأصل@jamel_ezzedini pic.twitter.com/k0DwQIHmMn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 20, 2024
وأوضحت بيان: "لقد صدَّق المدّعي العام ادّعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكنَّ الاحتلال لم يتمكّن من تقديم دليلِ واحد عليها، ومن المروّع أنَّ المدّعي العام قد أعاد هذه الاتهامات ونسبها إلى قيادة الحركة، كما كرَّر ادّعاءات الاحتلال بتهم التعذيب والإبادة وغيرها من الأكاذيب".
واستمر بيان حماس في القول: "لقد ظهر انحياز المدّعي العام بشكل فاضح، حين وجَّه الاتهامات وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ رئيس الحركة، وهو شخصية سياسية يقيم خارج غزَّة، ودفع ثمنًا فادحًا مثل كلّ أبناء شعبنا، حين استهدف الاحتلال المجرم أبناءه وأحفاده وقتلهم، في حين أغفل المدّعي العام توجيه أيَّة اتهامات لرئيس الأركان الإسرائيلي، الذي يصدر الأوامر بكلّ عمليات القتل والتّدمير والإبادة الجماعية، ويظهر بشكل متكرّر في الميدان".
وختمت حماس بيانها بالتأكيد على "احترامها للقانون الدّولي، في حين تتمرَّد دولة الاحتلال الإسرائيلي عليه وعلى قرارات الشرعية الدولية، وتزدري القضاء الدولي وقراراته، وتتهمه بالانحياز واللاسامية"، وشددت: "على أنَّها ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنَّصر لشعبنا"، كما أكدت "أنَّ المدعي العام ومحكمة الجنايات الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما، وأنَّ العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة النَّاجزة بعيدًا عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوَّة وسيطرتها".
بدوره، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي للتلفزيون العربي: "كل ما نسب للقسام من تلفيق بشأن 7 أكتوبر نتاج عمليات إسرائيلية في الأصل"، وأضاف: "قتال المقاومة منضبط ولم يحد عن القانون الدولي".
