قررت محكمة الاحتلال الإفراج عن الأسيرة الصحفية سمية جوابرة بشروط قاسية؛ إذ تقرر الإفراج عنها بكفالة نقدية مقدارها 10 آلاف شيكل، وبكفالة طرف ثالث مقدارها 50 ألف شيكل، وحبس منزلي مفتوح، غير محدد المدة، وبشرط منعها من استخدام الانترنت لمدة غير محددة كذلك، وكذلك بشرط توفر مراقبة منزلية عليها من زوجها ووالدة زوجها لمراقبة إنفاذ الشروط السابقة.
نادي الأسير اعتبر أن الشروط التي فرضت على الصحفية جوابرة، تأتي في إطار عملية انتقامية متواصلة تستهدف الصحفيين الفلسطينيين
ومن الجدير ذكره أن ملف القضية لم يغلق بعد، إذ وجهت لسمية لائحة اتهام تتعلق بالتحريض على الفيسبوك، وستحضر سمية لاحقًا جلسات المحكمة.
وجرى اعتقال سمية في الخامس من الشهر الجاري، وتم تمديد الاعتقال ٨ أيام إلى أن قررت المحكمة الإفراج عنها اليوم، وقضت سمية فترة الاعتقال في سجن الدامون الخاص بالأسيرات.
زوج الأسيرة سمية الصحفي طارق سركجي عبّر في تصريح خاص لـ"ألترا فلسطين" عبّر عن تخوّفه من تمرير فترة ولادة سمية، وبأحسن الأحوال فترة الرضاعة، ومن ثم إعادة اعتقالها أو إمضاء شروط قاسية أخرى، خصوصًا وأن سمية حامل بالشهر السابع، وهي أم لثلاثة أطفال، تعمل كصحفية مستقلة مع العديد من وسائل الإعلام المحلية.
نادي الأسير اعتبر في بيان رسمي نشره الأحد أن الشروط التي فرضت على الصحفية جوابرة، تأتي في إطار عملية انتقامية متواصلة تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، من خلال جملة من السياسات الممنهجة، ومنها عمليات الاعتقال على خلفية (التحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالت عمليات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر 26 صحفيًا من بينهم الصحفية سمية جوابرة، وجزءًا منهم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ (أي اعتقال دون تهمة وبذريعة وجود ملف سري).
