الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت سلطة النقد في بيان صحفي، الأحد، أن الأزمة غير المسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأسواق في قطاع غزة تعود إلى القصف الإسرائيلي والأضرار التي لحقت بالمصارف وفروعها ومقراتها.
أكدت سلطة النقد ما نشره الترا فلسطين حول أعمال "البلطجة"، وقالت إن هناك شكاوى حول عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة
وجاء بيان سلطة النقد بعد تقرير نشره الترا فلسطين، حول الطوابير الطويلة التي يقف فيها المواطنون للحصول على أموالهم من الصرافات الآلية، التي تتعرض لأعطال متكررة، عدا عن الابتزاز الذي يتعرضون له من بعض "البلطجية" الذين يسيطرون على هذه الطوابر، ما يجعلهم غير قادرين على القيام بعمليات السحب والإيداع.
وأوضحت سلطة النقد في بيانها، أن عددًا من فروع المصارف ومقراتها في قطاع غزة تعرضت للتدمير نتيجة للقصف الإسرائيلي، وتعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي.
وأضافت، أن الأزمة تفاقمت مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.
وأكدت سلطة النقد ما نشره الترا فلسطين حول أعمال "البلطجة" التي يتعرض لها المواطنون في طوابير الانتظار، وقالت إن هناك شكاوى حول عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية.
وأفادت أن القائمين بعمليات الابتزاز يستغلون حاجة المواطنين إلى الكاش مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15 % على أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدًا.
وأضافت، أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق من يقوم بها السلوك حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية.
وأعربت عن أسفها لعدم قدرتها اتخاذ إجراءات بشأن الأشخاص الذين يمارسون هذا الأسلوب المنافي لأخلاق شعبنا في الحالات التي تتم بالكامل خارج الإشراف المباشر لسلطة النقد.
وأشارت سلطة النقد إلى أنها ستدرس كلّ الخيارات الممكنة، لحماية حقوق المواطنين من كلّ أشكال الابتزاز، وستعلن عن خطوات وإرشادات في هذا الشأن في القريب العاجل، بما في ذلك زيادة عدد الحالات الاستثنائية التي تفتح فيها بعض فروع البنوك أبوابها عندما تسمح الظروف الميدانية والأمنية بذلك.
