الترا فلسطين | فريق التحرير
أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء السبت، قرار السلطات النرويجية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية الواردة إلى النرويج.
سلطات الاحتلال تعكف على سلسلة من الإجراءات ردًا على القرار النرويجي، قد يكون على رأسها إنهاء التعاون مع منتدى الدول المانحة لفلسطين الذي ترأسه النرويج
وكانت الحكومة النرويجية أعلنت في بيان، يوم الجمعة الماضي، أن "علامة المنشأ إسرائيل مناسبةٌ فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل تاريخ 4 حزيران/يونيو 1967، ويجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها قادمة من مستوطنة".
وأوضحت، أن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في الجولان والضفة الغربية بما فيها شرق القدس، وبشكل أساسي على واردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضار.
ونقلت الوكالة النرويجية عن وزيرة الخارجية النرويجية قولها، أن الخطوة "ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال، وأن المقاطعة سياسة سيئة، مضيفة أن النرويج تربطها علاقات جيدة مع "إسرائيل"، وهذا يجب أن يستمر.
وفي تعقيبها على القرار النرويجي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القرار سيؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين "إسرائيل" والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكشف موقع "واللا" أن سلطات الاحتلال تعكف على سلسلة من الإجراءات ردًا على القرار النرويجي، قد يكون على رأسها إنهاء التعاون مع منتدى الدول المانحة لفلسطين الذي ترأسه النرويج.
