تواجه حكومة الاحتلال أكبر أزماتها، مع اقتراب انتهاء سريان "قانون الطوارئ" الذي يُطبَّق على المستوطنات في الضفة الغربية، بعد تصويت عضوين من الائتلاف الحكومي ضد تمديد القانون، وتصويت المعارضة اليمينية المؤيدة للاستيطان ضد القانون بهدف إحراج الحكومة وإضعاف موقفها لإسقاطها لاحقًا. والعضوان اللذان صوتا ضد القانون من داخل الائتلاف هما مازن غنايم من القائمة الموحدة وغيداء زعبي من حزب ميرتس، ودافعهما في التصويت كان موقفهما الرافض للقانون كونه "يُشرعن" احتلال الضفة الغربية.
قال خمايسي، إن القانون يُعطي وضعية قانونية خاصة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة على صعيد الحقوق المدنية والجنائية. فمن البعد المهني والقانون الدولي، هذا القانون يخلق وضعًا يعطي قانونًا لليهود وآخر للفلسطينيين
الخبير في القانون الإسرائيلي عمر خمايسي، أوضح أن الكنيست سنَّ هذا القانون في عام 1967، وهو قانون مؤقت يتم تمديده كل خمس سنوات بعد تصويت الكنيست على تمديده، ويعمل على تنظيم صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية في محاكمة المستوطنين الذين ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية المحتلة، وصلاحيات سلطات الاحتلال بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين.
وقال خمايسي، إن القانون يُعطي وضعية قانونية خاصة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة على صعيد الحقوق المدنية والجنائية. "فمن البعد المهني والقانون الدولي، هذا القانون يخلق وضعًا يعطي قانونًا لليهود وآخر للفلسطينيين، وبالتالي فيه تمييز صارخ" وفقًا له.
وأكد، أن هذا القانون وُضِع في الأساس للتمييز بين الفلسطينيين والإسرائيلي، كما أنه يتعارض مع القانون الدولي لأن الضفة الغربية وشرق القدس هي مناطق محتلة ولا يجوز أن يسري عليها.
وأضاف، أن خطورة هذا القانون تكمن في أنه يُعطي الشرعية للكنيست الإسرائيلي بتطبيق قوانين على المناطق المحتلة عام 1967، منوهًا أن حكومة الاحتلال كانت مهتمة بتمرير القانون لأن العمل به ينتهي بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الجاري.
من جانبه، الصحافي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، أشار إلى أن المعارضة الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو صوتت ضد تمديد سريان القانون، برغم أنها تدعم الاستيطان؛ والقانون يخدم أجنداتها، إلا أن هدفها من ذلك هو إحراج الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، وإظهاره بموقف ضعيف، وصولاً إلى إسقاط حكومته لاحقًا.
وأوضح أبو عرقوب، أن القانون الإسرائيلي يسمح بإعادة طرح القانون للتصويت على تمديد سريانه لاحقًا، وقد يتم ذلك بالفعل يوم الإثنين المقبل.
وبالعودة إلى خمايسي، فهو يرى أن القانون سيُعاد بالفعل إعادة طرح القانون للتصويت، وسيحصل على أغلبية، أو أن الحكومة ستتفكك.
أعرب خمايسي عن اعتقاده أن "إسرائيل" حتى في حال انتهاء سريان القانون فإنها لن تأخذ الموضوع بجدية، ولن تغير من صلاحيات الجيش والشرطة في اعتقال المستوطنين على المخالفات في مناطق الـ 67 وتنفيذ القانون الجنائي
وأعرب عن اعتقاده أن "إسرائيل" حتى في حال انتهاء سريان القانون فإنها لن تأخذ الموضوع بجدية، ولن تغير من صلاحيات الجيش والشرطة في اعتقال المستوطنين على المخالفات في مناطق الـ 67 وتنفيذ القانون الجنائي، وسيجدون الصيغة التي تعطيهم المساحة المؤقتة للعمل في هذا القانون.
وتابع: "لكن في حال عدم إقرار القانون في نهاية المطاف سيكون هناك معضلة، وستصبح تصرفات جيش الاحتلال بحق المستوطنين أو المواطنين الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1967 غير قانونية وفقًا للقانون الإسرائيلي".
وواصل خمايسي شرح التداعيات القانونية في حال لم يتم تمديد سريان القانون، مبينًا أن شرطة الاحتلال لن تستطيع التحقيق في الملفات الجنائية والأمنية التي تحدث في الضفة الغربية، ويجب أن يكون هناك شرطة أخرى في مناطق الضفة تتولى الأمر، وسيكون هناك حاجة إلى سجون جديدة كذلك. كما أن الأسرى الفلسطينيين الذين يحاكمون في محاكم عسكرية في الضفة الغربية سيواجهون معضلة، فلن يستطيع الاحتلال نقلهم إلى سجون داخل الخط الأخضر.
وأوضح، أن سلطات الاحتلال تتعامل حاليًا مع مخالفات وجرائم المستوطنين في الضفة وفق القانون الإسرائيلي، أي كأن هذه الجرائم ارتكبت داخل الخط الأخضر، ويتم محاكمتهم داخل الخط الأخضر وليس في المحاكم العسكرية في الضفة.
الخبير في القانون الدولي صلاح عبد العاطي أكد أن قانون الطوارئ الإسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويرسخ الهيمنة والحكم العسكري لدولة الاحتلال
من جانبه، الخبير في القانون الدولي صلاح عبد العاطي أكد أن قانون الطوارئ الإسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويرسخ الهيمنة والحكم العسكري لدولة الاحتلال.
وقال عبد العاطي، إن الكنيست الإسرائيلي دأب على اصدار تشريعات تتعارض مع قواعد القانون الدولي، مشددًا أن السلوك الإسرائيلي يتجاوز ويتعارض مع قواعد القانون الدولي، التي لا تجيز لدولة الاحتلال التشريع للمدنيين أو إصدار تشريعات تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.
وأكد، أن هناك تأكيدًا دوليًا من محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدوليتين، ومن الأمم المتحدة، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هي مناطق محتلة، ولا تجوز لدولة الاحتلال سن أي أي من التشريعات أو القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
