الترا فلسطين | فريق التحرير

رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، للمرة الثانية، ملاحقة "إسرائيل" في قضية اعتدائها على أسطول الحرية التركية في عام 2010، وطالبت بإغلاق هذا الملف، وفق ما أفادت به الوكالة الفرنسية للأنباء "AFP".

وأعلنت بنسودا قرارها يوم أمس، بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة في لاهاي، توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة "إسرائيل" الصادر عام 2014.

وقالت بنسودا في وثائق قدّمتها للمحكمة: "لا أساس وجيهًا يدفع إلى الاستنتاج بان أي قضية محتملة قد تنجم عن هذا الوضع ستكون على قدر كاف من الخطورة لاعتبارها مقبولة بالنسبة للمحكمة"، مؤكدة بذلك على موقفها السابق بهذا الخصوص.

وأسفر الاعتداء على أسطول الحرية عن مقتل 9 أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن الأسطول، وذلك بتاريخ 31 أيار/مايو 2010.

وكانت بنسودا قررت في عام 2014 عدم ملاحقة "إسرائيل"، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية. لكن في انتكاسةٍ جديدةٍ بالنسبة لبنسودا بعد عدد من الإخفاقات الكبيرة، قرر قضاة الاستئناف، قبل ثلاثة شهور، أن عليها النظر مجددًا في مسألة توجيه اتهامات لـ"إسرائيل".

ووفق الوكالة الفرنسية، فإن القضاة وعلى الرغم من انتقاداتهم الحادة لقرارات بنسودا، أكدوا أنها صاحبة "القرار النهائي" بشأن توجيه اتهامات من عدمه.

وأشارت إلى أن الجنائية الدولية أطلقت بشكل منفصل في 2015 تحقيقًا أوليًا بشأن الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، إثر العدوان على قطاع غزة. لكن بنسودا، التي ستغادر منصبها في عام 2021، لم تمض قدمًا حتى الآن نحو فتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى توجيه اتهامات.