قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يوم الأربعاء، إن هناك ارتفاعًا بنسبة 115% في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في النقب المحتل، في جنوب فلسطين، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعامين السابقين.
هناك علاقة واضحة بين تولي ايتمار بن غفير لمنصب وزير الأمن القومي، المسؤول عن جهاز الشرطة، وارتفاع هدم المنازل
وجاء الكشف عن هذه المعطيات بعد أقل من أسبوعين على نقل صلاحيات هدم المنازل داخل الخط الأخضر من وزارة المالية إلى المستوطن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي. ونقلت "يديعوت" عن مسؤول في هيئة تنمية النقب تحذيره من أن "ايتمار بن غفير يعمل على تأجيج الأوضاع في النقب بشكل انتقامي".
وأوضحت "يديعوت"، أن المعطيات التي حصلت عليها من سلطة إنفاذ قانون الأراضي، أظهرت أن في النصف الأول من عام 2022 تم تنفيذ 1325 عملية هدم، لكن في ذات الفترة من عام 2023 ارتفع عدد عمليات الهدم إلى 1767 عملية، قبل أن يرتفع عدد عمليات الهدم في النصف الأول من عام 2024 إلى 2007 عملية هدم.
وأكدت الصحيفة، أن هناك علاقة واضحة بين تولي ايتمار بن غفير لمنصب وزير الأمن القومي، المسؤول عن جهاز الشرطة، وارتفاع هدم المنازل، إذ قدمت شرطة الاحتلال في عهده الدعم الكامل لعمليات الهدم، حتى قبل نقل صلاحيات هدم المنازل لابن غفير بشكل رسمي.
وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى تدمير مجمع كامل تعيش فيه 25 عائلة من عشيرة الغول في تموز/يوليو الماضي، ويقع شرق الطريق السريع 80 في عرعرة، رغم أن العائلات تقدمت بالتماس ضد الهدم أمام المحكمة العليا للاحتلال، إلا أن المحكمة رفضته.
وأضافت "يديعوت"، أن ايتمار بن غفير تحدث أمام الكنيست بفخر عن هدم المنازل في النقب، وقال: "لقد انتهت الأيام التي كانت فيها سلطات إنفاذ القانون تتغاضى عن المنازل غير القانونية في النقب"، مؤكدًا أن عمليات هدم المنازل سوف تتعزز بعد نقل صلاحيات هدم المنازل إلى مسؤولية الوزارة التي يقودها.
وجاء تقرير "يديعوت" بالتزامن من هدم منزل في في قريةِ أمّ بطين في النقب، وسط مواجهات عنيفة مع أهالي المنطقة الذين حاولوا التصدي للهدم. وعلق بن غفير على الهدم في أم بطين بمنشور على حسابه في منصة "إكس"، أعرب فيه عن دعمه، ودعم جهاز الشرطة، لعملية الهدم، مضيفًا أن "الانتهاكات من قبل مثيري الشغب لن تمنع الهدم"، في إشارة إلى احتجاجات أهالي المنطقة على الهدم.
وأضاف بن غفير، أنه "فخور بقيادة سياسة قوية لهدم المنازل (غير القانونية) في النقب"، متوعدًا أنه سيقوم بهدم أكبر عدد ممكن من هذه المنازل "حتى يعود الحكم والسيادة التي تم إهمالها لسنوات في النقب" حسب قوله.
لاحقًا، شارك بن غفير، تقرير "يديعوت" عن ارتفاع معدل هدم المنازل على حسابه الشخصي، وعلق "هذا هو شكل الحكم".
يُذكر أن حوالي 300 ألف شخص يعيشون في النقب، نصفهم فقط في قرى معترف بها من سلطات الاحتلال، بينما النصف الآخر في قرى يرفض الاحتلال الاعتراف بها. وحتى في القرى المعترف بها، هناك منازل يرفض الاحتلال منحها الترخيص، ونتيجة لذلك فهي مهددة بالهدم.
وأشار الباحث والصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب إلى أن القرى غير المعترف بها محرومة من حقوقها في الخدمات الأساسية مثل الماء، الكهرباء، الطرق، التعليم، والرعاية الصحية. هذه القرى تتعرض لأوامر هدم متكررة من السلطات الإسرائيلية.
وأوضح أنس أبو عرقوب، أن الاحتلال يُبرر حملات الهدم للقرى غير المعترف بها بتحسين مستوى حياة السكان البدو، من خلال نقلهم إلى مناطق فيها خدمات، إلا أن أهالي هذه القرى يؤكدون أن الحملات الإسرائيلية تهدف لمصادرة أراضيهم ومراعي الأغنام الخاصة بهم، وتفقدهم أسلوب حياتهم التقليدي والثقافي.
وبيّن أبو عرقوب، أن إسرائيل تعرضت لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي ترى أن ما تقوم به إسرائيل بحق "السكان البدو" هي عمليات ترحيل قسري تنتهك حقوق الإنسان.
الاحتلال يُبرر حملات الهدم للقرى غير المعترف بها بتحسين مستوى حياة السكان البدو، إلا أن أهالي هذه القرى يؤكدون أن الحملات الإسرائيلية تهدف لمصادرة أراضيهم ومراعي الأغنام الخاصة بهم، وتفقدهم أسلوب حياتهم التقليدي والثقافي
ويؤكد أنس أبو عرقوب، أن عملية الهدم بذريعة البناء دون ترخيص تقتصر فقط على المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، ولا تشمل على الإطلاق أعمال الهدم غير المرخصة التي يقوم بها اليهود سواء في الداخل أو الضفة الغربية.
وأشار إلى أن القرى والمدن العربية داخل الخط الأخضر تعاني من نقص حاد في الأراضي المخصصة للبناء، وهذا النقص يترافق مع رفض طلبات التراخيص بشكل ممنهج وتأخيرها، مما يدفع الكثيرين للبناء دون ترخيص لمواجهة الاحتياجات السكنية الملحة، لينتهي بهم الأمر إلى هدم منازلهم.
وتخلق هذه السياسة ضغوطًا كبيرة على السكان العرب، حيث يصبح الحصول على مسكن ملائم تحديًا يوميًا، وهذا يزيد من شعورهم بالتمييز وعدم المساواة، وفقًا لدراسات أجرتها جمعيات حقوقية إسرائيلية.
