الترا فلسطين | فريق التحرير
صرّح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صباح الثلاثاء، أنه وقبل حوالي شهر ونصف ورد طلب أردني بزيادة حُرّاس الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى بنحو 50 حارسًا، إلا أن "إسرائيل" لم تستجب لهذا الطلب.
بينيت: لم يطرأ أي تغيير أو مستجد على الوضع القائم (في الأقصى) بحيث يتم صون السيادة الإسرائيلية عليه
وأشار بينيت إلى أنه تم إقصاء 6 أشخاص من حراس الأوقاف بزعم أنهم من المؤيدين لحركة حماس، وفي المقابل تم تعيين 12 شخصًا جديدًا من موظفي الأوقاف في إطار الملاكات القائمة، دون زيادة عددها.
وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير أو مستجد على الوضع القائم بحيث يتم صون السيادة الإسرائيلية عليه، وفق البيان الذي جاء فيه أيضًا أنه سيتم اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بـ (الأقصى) من قبل الحكومة الإسرائيلية "بناءً على اعتبارات السيادة وحرية العبادة والأمن، دون الاهتمام بضغوط تمارسها جهات أجنبية أو سياسية"، بحسب ما قال.
وكانت وزارة الأوقاف الأردنية قالت في بيان، الإثنين، إنّها هي المسؤولة حصرًا عن تعيين حراس وموظفي المسجد الأقصى بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
الوزارة الأردنية: لا نقبل المشاركة أو الإملاء من أيّ جهة كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي
وجاء في بيان للوزارة الأردنية أنها تابعت ما تناقلته وسائل إعلام حول موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى في الحرم القدسي.
ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الأوقاف الأردنية أن مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة، وهي لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أيّ جهة كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لافتةً إلى أنّ الوزارة عيّنت أكثر من 70 حارسًا منذ 2016، إلّا أنّ إجراءات التعسّف والغطرسة الإسرائيلية والقيود التي تضعها شرطة الاحتلال على الأرض، تحول دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.
وأكّد المصدر أنّ الوزارة الأردنية -ومن خلال دائرة الاوقاف الإسلامية في القدس- ماضية في جهودها وإجراءاتها رغم المعيقات، وثابتة على موقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الاسلامية والمسيحية، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، وأن المسجد الأقصى المبارك حقٌّ خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد.
