الترا فلسطين | فريق التحرير
قال رئيس بلدية عجة جنوب جنين أحمد شحادة إنّه "وضع الكرة في ملعب وزير الحكم المحلي" بعد اتهامه مديرية الحكم المحلي في جنين بالضغط على بلديته والتلكؤ في محاسبة موظفين تصرّفا في أموال صندوق البلدية، وتلاعبا في بيانات عبر منح مواطنين براءات ذمّة.
علم الترا فلسطين أن موظفين في بلدية عجة تصرّفا في أموال عامّة، واستخدماها لغايات شخصية، وبعد إثبات فعلتهما تقرر فصلهما، ولاحقًا حاولت مديرية الحكم المحلي في جنين التأثير على قرار معاقبتها
وفي حديثه مع "الترا فلسطين" قال شحادة، اليوم الثلاثاء، إنه اضطر إلى الذهاب إلى مقرّ وزارة الحكم المحلي في رام الله صباح اليوم وتسليم مكتب الوزير ملفًا كاملًا مرفقًا بالأدلة ومتضمنًا مجريات التحقيق وقرار اللجنة الذي انتهى بقرار فصل الموظفين، وذلك بعد تلكؤ المديرية في جنين في تحويل الملف لمكتب الوزير، ومحاولتها التأثير على قرار معاقبة الموظفين.
وعلم "الترا فلسطين" من مصادر خاصّة أنّ موظفين في بلدية عجة كانا يتصرّفان في أموال البلدية باستخدامها لغايات شخصية واستثمارية، وبعد كشفهما واطلاع مديرية الحكم المحلي على تفاصيل القضية، تقرر فصلهما من العمل بعد إثبات إساءتهما التصرف في المال العام.
وأوضح شحادة في حديث لـ "الترا فلسطين" أن بلديته أبلغت وزارة الحكم المحلي فور كشف عملية "الاختلاس" في شهر إبريل/ نيسان الماضي، وإثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين البلدية والوزارة، وأقر الموظفين بالتهم الموجّهة لهما.
تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين البلدية والوزارة، وأقر الموظفين بالتهم
وأعرب شحادة عن رفضه للضغوط التي تُمارس على بلدية عجة، لأنّ القضية تتعلق بـ "اختلاس" واضح ومثبت، مشيرًا إلى أنه سيتوجّه إلى وزير الحكم المحلي مباشرة.
وبين أن الموظفين اختلسا 30 ألف شيقل من صندوق البلدية، وقبل ذلك كانا يختلسان مبالغ مالية تتراوح بين 30 إلى 160 ألف شيقل ثم يقومان بإعادتها إلى الصندوق، وذلك منذ شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وتوجّه شحادة بالأدلة السابقة إلى مدير عام الحكم المحلي في جنين غسان دراغمة، والذي طلب من الموظفين تقديم استقالتهما، وقد وافقا على ذلك قبل أن يتراجعا عن قرارهما.
وأضاف رئيس بلدية عجة لـ "الترا فلسطين" أنهم حصلوا على تقرير مفصّل من الحكم المحلي بنتائج التحقيق كاملة، وفي ضوء ذلك أوصت لجنة التحقيق الداخلية في البلدية بفصل الموظفين ووقفهما عن العمل، وقد تم إبلاغ الحكم المحلي بالقرار دون إبداء أي معارضة من جهتهم.
أوصت لجنة التحقيق الداخلية في البلدية بفصل الموظفين ووقفهما عن العمل، وقد تم إبلاغ الحكم المحلي بالقرار دون إبداء أي معارضة، غير أن الأمر اختلف لاحقًا!
وأردف شحادة، تفاجأنا أن الحكم المحلي أبلغ الموظفين بأنه لن يتم تحويل القرار إلى الوزير حتى لا تتم المصادقة عليه، وأنه سيتم إرجاعهما إلى العمل، مضيفًا أنّ الوزارة لم تبلغ البلدية (حتى اللحظة) بأي كتاب رسمي بخصوص هذه القضية، لكنها تواصلت مع مكتب الوزير، وتبيّن بالفعل أن الملف لم يتم تحويله إلى مكتبه حتى اللحظة.
وتابع شحادة: لا ينبغي على مدير الحكم المحلي أن يحتفظ بالملف، وكان يجب عليه تحويله مباشرة إلى الوزير، لافتًا إلى أنه تم تسليم الملف صباح أمس الأحد، وقد تلقى وعودًا بتحويله مباشرة إلى مكتب الوزير، وهو ما لم يحدث للآن.
وبين رئيس البلدية أنهم حصلوا على تقرير من 6 صفحات يحتوي على تفاصيل تجاوزات كل موظف، وقد نصّ التقرير على أن البلدية لديها صلاحية التصرف بموجب القانون.
رئيس بلدية عجة: حصلنا على تقرير من 6 صفحات يحتوي تفاصيل تجاوزات كل موظف، وقد نصّ على أن البلدية لديها صلاحية التصرف بموجب القانون
من جانبه رفض مدير عام وزارة الحكم المحلي في جنين غسان دراغمة التعقيب على القضية، وقال إنها قضية داخلية، وأن وزارة الحكم المحلي قدّمت روايتها الكاملة إلى البلدية.
ونفى في حديثه لـ "الترا فلسطين" أن تكون الوزارة قد وافقت على قرار فصل الموظفين، وأنها تراجعت عن ذلك، وبيّن أن الأمور المالية والإدارية من غير المسموح الحديث بها في الإعلام.
