تجميد 410 ملايين شيكل من أموال السلطة تمهيدًا لتعويض عائلات مستوطنين

قررت المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس المحتلة، تجميد 410 ملايين شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، لضمان سداد تعويضات قد تُقرر دفعها لعائلات مستوطنين قتلوا في عملية السابع من أكتوبر، وذلك في الوقت الذي تواصل فيها إسرائيل احتجاز أكثر من 7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بذرائع مختلفة.

مجموع أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة بلغ حوالي 7.5 مليار شيكل، وتشمل أكثر من 3 مليارات من مخصصات قطاع غزة، و3.5 مليار بحجة مخصصات الشهداء والأسرى، ومليار من ضريبة المعابر

وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، استجابة لدعوى قضائية رفعتها عائلات 63 مستوطنًا من قتلى "حفل نوفا" في عملية السابع من أكتوبر، ضد السلطة الفلسطينية وحركة حماس، يطالبون فيها بتعويضات تتجاوز 2 مليار شيكل.

وتستند هذه المطالبات إلى قانون تعويض ضحايا الإرهاب الجديد، الذي أُقِرَّ في عام 2024، ويتيح إصدار أحكام بتعويضات مالية ضد "الإرهابيين".

وقررت المحكمة تجميد 410 ملايين شيكل إلى حين البت في الدعوى، على أن يتم دفعها لعائلات المستوطنين في حال قررت أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن عملية السابع من أكتوبر.

وجاء في نص الدعوى: "لم تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات لإحباط  العمليات الإرهابية كما تعهدت في الاتفاقيات الدولية، بل بادرت إلى دعم وتمويل الإرهاب. السلطة الفلسطينية واصلت التحريض على الإرهاب، وهذا يؤكد أنها مسؤولة عن الهجوم الدموي في أكتوبر 2023، حيث تم تمويل ودعم الإرهابيين وعائلاتهم".

ويُضيف نص الدعوى أن "حماس، بالتعاون مع منظمات أخرى، كانت السبب الرئيسي وراء الهجوم، وبالتالي فإنها تعمل كذراع لتنفيذ البرنامج السياسي الفلسطيني عبر تنفيذ الهجمات."

وعلَّق محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي في السلطة الفلسطينية، بأن قرار الاحتلال "هو محاولة جديدة لتوسيع دائرة استهداف مؤسسات دولة فلسطين، ودفعها إلى التوقف عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبها من مختلف الفئات".

وأضاف محمد أبو الرب، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن "هناك تحركات رسمية على مستويين، الأول: استمرار تجنيد الضغط الدولي للإفراج عن أموالنا المحتجزة بمساعدة مختلف دول العالم الصديقة والمؤسسات الدولية، والثاني: الجهود القانونية الفلسطينية التي تُبذل للطعن بهذه القرارات غير القانونية.

وتابع أبو الرب، أن هناك تصاعدًا في الضغط الدولي على الاحتلال للإفراج عن هذه الأموال.

وأوضح محمد أبو الرب، أن مجموع أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة بلغ حوالي 7.5 مليار شيكل، وهي أكثر من 3 مليارات من مخصصات السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وتشمل رواتب الأطباء والمعلمين وطواقم الإغاثة ومختلف فئات الموظفين.

وبيّن أبو الرب، أن الأموال المحتجزة تشمل أيضًا 3.5 مليار شيكل بحجة دفع السلطة الفلسطينية لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى، إضافة إلى مليار شيكل، وهي حصة المالية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر، التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة سنوات.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قضت في عام 2017، أن "السلطة الفلسطينية ضالعةٌ في الأعمال الإرهابية من خلال تقديم رواتب ومساعدات مالية للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية"، في إشارة لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى. ونتيجة لهذا القرار، تم اقتطاع أموال تعود للسلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات مستوطنين قُتلوا في عمليات فلسطينية، بعدما رفعت هذه العائلات دعاوى تطالب فيها بتعويضات.

وفي شهر تموز/يوليو من العام الحالي، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، أن المستشارة القضائية لحكومة نتنياهو، دعت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رفض الالتماس الذي قدمته السلطة الفلسطينية للمحكمة، وطلبت فيه بإلغاء القوانين التي تلزم السلطة بتعويض عائلات الإسرائيليين ممن قتلوا في عمليات المقاومة الفلسطينية.

يُذكر أن حركة حماس اتهمت قوات الاحتلال بأنها تقف خلف قتل مستوطنين وأجانب في "حفل نوفا"، من خلال إطلاق النار من المروحيات أثناء محاولة التصدي لمقاتلي كتائب القسام يوم السابع من أكتوبر.