بث التلفزيون الإسرائيلي الرسمي (كان) تحقيقًا بعنوان: "العائلات الإجرامية التي تسيطر على سوق العمل الفلسطيني"، وتمحور التحقيق حول "التجارة غير الشرعية في تصاريح العمل الفلسطينية التي تدر مليار شيكل كل عام"، بحسب ما جاء في التحقيق. كاشفًا عن محاولة مكاتب محاماة مكافحة هذه الظاهرة ورفع دعوى جماعية ضد شركة إسرائيلية يُعتقد أنها تتاجر في تصاريح، قبل أن يتلقى القائمين على الدعوة والشهود فيها تهديدات تمس حياتهم.
الحديث يدور عن صناعة ابتزاز مربحة جدًا
وعقب الصحفي المختص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب، على التحقيق بالقول: "الحديث يدور عن صناعة ابتزاز مربحة جدًا كما تبدو، ومن خلال دراسات أجراها مركز أبحاث الامن القومي الإسرائيلي، فقد وصلت أرباحها عام 2021 نحو مليار شيكل، وفي عام 2019 دفع 43 ألف عامل فلسطيني مبلغًا يصل إلى 2300 شيكل شهريًا مقابل كل تصاريح عمل. وفي عام 2020 قام 40 ألف عامل بشراء التصاريح مبتوسط مبلغ يصل 2440 شيكل شهريًا".
صناعة ابتزاز العمال الفلسطينيين عملية منهجية تجري بعلم سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية
ولفت أبوعرقوب النظر إلى أن الاعتقاد السائد لدى معدي التحقيقات الصحفية والباحثين من مراكز الأبحاث الهامة إسرائيل يشير الى أن صناعة ابتزاز العمال الفلسطينيين عملية منهجية تجري بعلم سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية بعد أن فشلت "الإصلاحات" التي كانت من المفترض أن يجري تنفيذها.
وقال أبو عرقوب إنه بالإمكان الافتراض أن ما يوصف بمنظومة إنفاذ القانون داخل "إسرائيل" غير معنية أو جدية بإنهاء هذه الظاهرة او الحد منها اذا ما علمنا أنه ووفقًا لدراسة إسرائيلية صدرت حديثًا، فقد تم تقديم 6 لوائح اتهام منذ العام 2014 ضد أشخاص بتهمة بيع التصاريح 5 منها قبل 8 سنوات وواحدة قبل حوالي العام.
وتستهل الصحيفة نوريت يوحنان مُعدة التحقيق تقصيها في القضية من خلال مقابلة تجريها مع المحامية ريم المصري مديرة مكتب محاماة في نتانيا تروي فيها قصتها مع إحدى العائلات الاجرامية: "في أحد الايام اتصل بي رقم غريب، وقال في حال لم تبتعدي عن قضية شركة ناطور سننتقم منك، ومن بعدها أصابتني حالة ذعر، لقد دخل أحدهم إلى فناء منزلي ووجد وقتًا لكتابة رسالة لي على الحائط، يقول فيها إنه بإمكانه إلحاق الأذى بي وأنه أمر سهل جدًا بالنسبة له".
ووصل التهديد الى المصري بعد قرار مكتب المحاماة الذي تعمل فيه تقديم شكوى جماعية ضد شركة بناء من قلنسوة، وقالت المحامية المصري: "اتصلت بعدد من العمال الفلسطينيين المسجل في تصاريحهم أنهم يعملون لدى هذه الشركة واتضح لي بأن معظم العمال لم يعملوا لدى هذه الشركة، العمال قالوا إنهم حصلوا على هذه التصاريح عبر السماسرة، وأنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل الحصول على التصاريح".
وبحسب القناة فإن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية يدفعون لقاء الحصول على تلك التصاريح مبلغ لا يقل في معظم الحالات عن 2500 شيكل شهريًا حيث تصدر شركة ناطور من قلنسوة التصاريح وبدلًا من تشغيل أولئك العمال تقوم ببيعهم التصاريح.
وبحسب تقديرات المحامي جاكي كلاين صاحب مكتب المحاماة في نتانيا: "فإن أرباح شركة ناطور من بيع التصاريح تصل إلى نحو مليوني شيكل شهريًا".
وكان كلاين قد تقدم بشكوى ضد الشركة وضمنها باسم عامل فلسطيني وهو واحد من ضحايا الابتزاز، لكن العامل تعرض للتهديد وحضر مسلحون إلى منزله في الضفة الغربية وهددوه في حال لم يتراجع عن شهادته فإنه سيتعرض للقتل، ولاحقا تم إقناع عامل آخر بتقديم شهادة أمام المحكمة لكنه بعد شهر تعرض لتهديد مماثل وطلب من المحامي التراجع بعد التهديد بقتله.
وقال المحامي كلاين إن المستفيدين من بيع التصاريح عددهم كبير، فهي عمل يدر الكثير من الأرباح وتوازي تجارة المخدرات، والفارق أنها لا تنطوي على مخاطرة كبيرة.
