اتفقت النيابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والدفاع العام العسكري، على تحويل الجنود الخمسة المشتبه بهم بالاعتداء جنسيًا على أسير في منشأة الاعتقال "سديه تيمان" إلى الاحتجاز المنزلي لمدة عشرة أيام.
النيابة العسكرية للاحتلال أكدت أنها لا تعارض إحالة المشتبه بهم إلى خدمة الاختبارات للبالغين لإعداد تقرير قد يوصي بإطلاق سراحهم بشروط معينة
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن خدمة الاختبارات للبالغين، المسؤولة عن تقديم خدمات التشخيص والرصد والعلاج والتأهيل للأفراد المتورطين في الجرائم، ستجري تقييمًا للمشتبه بهم خلال فترة الاعتقال المنزلي.
وأضاف البيان، أنه سيتم في نهاية التحقيق، الذي من المقرر أن يتم الأسبوع المقبل، إجراء استجواب للمشتبه بهم لاستخدام أقوالهم أثناء محاكمتهم، وسيتم أيضًا تقديم لوائح اتهام وتحويل مواد التحقيق إلى محامي الدفاع.
وأوضحت النيابة العامة العسكرية أنها وافقت على تحويل الجنود المشتبه بهم إلى الحبس المنزلي "بسبب طول مدة تقييم خدمة الاختبارات للبالغين، ولأن للمشتبه بهم عائلاتٌ ولا يشكلون تهديدًا على الجمهور أثناء بقائهم في الحبس المنزلي".
وطلبت النيابة العسكرية، قبل يومين، تمديد اعتقال الجنود المشتبه بهم لاستكمال إجراءات التحقيق، لكنها أكدت أيضًا أنها لا تعارض إحالة المشتبه بهم إلى خدمة الاختبارات للبالغين لإعداد تقرير قد يوصي بإطلاق سراحهم بشروط معينة، وذلك في ظل الضغوط التي يمارسها الوزراء للإفراج عن المتورطين.
وكانت وسائل إعلام لإسرائيلية تداولت مقطع فيديو مسربًا من كاميرات داخلية في "سديه تيمان" يظهر اعتداء الجنود جنسيًا على أسير فلسطيني من غزة.
فيديو مروع، نشرته القناة الـ 12 الإسرائيلية، يوثق جريمة اغتصاب أسير فلسطيني على يد جنود الاحتلال في سديه تيمان.
ويظهر الجنود في الفيديو وهم يحاولون إخفاء الاعتداء عن أعين الكاميرات من خلال استخدام الدروع. pic.twitter.com/a9hDnJ5bvt— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) August 7, 2024
وجاء نشر الفيديو بعد الكشف عن احتجاز خمسة جنود وإخضاعهم للتحقيق في اعتداء جنسي على أسير من غزة، ونقله إلى المستشفى بحالة خطيرة، وقد تبع ذلك اقتحام مئات المستوطنين، إضافة إلى أعضاء كنيست، لمنشأة "سديه تيمان" من أجل تخليص الجنود الموقوفين، ثم اقتحام قاعدة "بيت ليد" بعد نقل الجنود إليها.
وعلقت حركة حماس على تحويل الجنود للحبس المنزلي قائلة إنه "يعد تواطؤًا مكشوفًا ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة".
وأضافت حركة حماس، أنها "تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي وخصوصًا الجهات القضائية الدولية بضرورة التحقيق في هذه القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب بحق أسرانا".
واعتادت سلطات الاحتلال أن تخضع جنودها الضالعين في جرائم بحق فلسطينيين لتحقيقات داخلية، تنتهي أغلبها بدون تقديم لائحة اتهام، بينما تصل القليل منها إلى محاكمة صورية تنتهي بأحكام مخففة جدًا، مثل الخدمة المجتمعية أو السجن لفترات قصيرة.
وبحسب المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "ييش دين"، فقد تقدم الفلسطينيون للشرطة العسكرية الإسرائيلية بـ 400 شكوى ضد جرائم قتل ارتكبها جنودٌ إسرائيليون بين عامي 2017 و2018، لكن لم يتم تقديم سوى ثلاث لوائح اتهام فقط من أصل 400 شكوى، بينما تم إغلاق 80% من الشكاوى حتى دون التحقيق فيها، على الرغم من أنها تتضمن حالات قتل وإصابات خطيرة برصاص جنود الاحتلال.
وتأتي التحقيقات الإسرائيلية الداخلية في الجرائم ضد الفلسطينيين في إطار ما يُعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، التي تعني اتخاذ تدابير استباقية قضائية لتفادي ملاحقة المسؤولين والضباط الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وكذلك أمام محاكم دولية قد تسمح بملاحقة أفراد ارتكبوا جرائم ضد أشخاص آخرين رغم أن تلك الجرائم لم تحدث على أراضيها. وقد واجهت "إسرائيل" هذا الخطر في الشكوى الموجهة في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يقرر أي نائب عام في أي بلد قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتعين عليه أن يسأل: "هل للدولة التي قدمت ضدها الشكوى نظام قضائي ومنظومة تحقيق قادرة على التحقيق في مثل هذه الشكاوى؟" وإذا كانت الإجابة نعم، فلن يتم فتح ملف تحقيق.
