الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قالت صحيفة "هآرتس"، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت تخفيض سن الحصول على إقامة مؤقتة للنساء الفلسطينيات المتزوجات من رجال فلسطينيين من داخل الخط الأخضر (يحملون الجنسية الإسرائيلية).
في عام 2023 تم التقدم بـ132 طلبًا إلى اللجنة الإنسانية للحصول على إقامة مؤقتة في "إسرائيل"، ووافقت اللجنة على 14 طلبًا فقط منه
وجاء قرار وزارة الداخلية ردًا على التماس تقدمت به منظمات حقوقية أمام المحكمة العليا، إذ أوضحت أنها قررت تخفيض سن الحصول على إقامةٍ للنساء من 50 سنة إلى 40 سنة، مع اشتراط أن تكون مقيمة في "إسرائيل" منذ 10 سنوات، وهذا التعديل سيؤدي لمنح الإقامة المؤقتة لـ1300 امرأة، سيحصلن على حقوقهن تدريجيًا.
وأشارت "هآرتس" إلى معطيات رسمية إسرائيلية، تُظهر أنه في عام 2023 تم التقدم بـ132 طلبًا إلى اللجنة الإنسانية للحصول على إقامة مؤقتة في "إسرائيل"، ووافقت اللجنة على 14 طلبًا فقط منها. وأفادت أن الحصة السنوية لتصاريح الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية تبلغ حاليًا 58 تصريحًا فقط.
والجمعيات المتقدمة بالالتماس هي: جمعية حقوق المواطن ومركز حقوق الفرد وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، وقد أكدت أن القانون "يقوم بتمييز غير لائق بين المواطنين العرب واليهود في ما يتعلق بحقهم في الحياة الأسرية في إسرائيل، ويفصل الأزواج والآباء عن أطفالهم، ويقوض قيم الدولة الديمقراطية".
وتعهدت الجمعية الثلاثة "بمواصلة العمل لمحاربة القانون العنصري الذي يضر بآلاف العائلات حتى يتم إلغاؤه بالكامل".
يُشار أن الكنيست سنّ في عام 2003 قانونًا يحرم الفلسطينيين (الرجال والنساء) المتزوجين من رجال أو نساء يحملون الجنسية الإسرائيلية من حق الحصول على إقامة مؤقتة في "إسرائيل"، ومن الحقوق الاجتماعية الناتجة عنها.
