كشفت دراسة أعدتها مؤسسة صندوق بيريل كاتنسلون الإسرائيلية، أن فئة السكان الأكثر تعرضًا لخطاب الكراهية هذا العام هم الفلسطينيين في الداخل، والذين فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية قسرًا، فيما بين تقرير آخر صادر عن المركز الإصلاحي لشؤون الدين والدولة أن 77% من لوائح الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بجرائم التحريض على العنف والعنصرية كانت ضد العرب.
كشفت دراسة أعدتها مؤسسة صندوق بيريل كاتنسلون الإسرائيلية، أن فئة السكان الأكثر تعرضًا لخطاب الكراهية هذا العام هم الفلسطينيين
وبحسب "تقرير الكراهية" الذي نشره صندوق بيريل كاتنسلون فإن 255000 شخص تعرضوا لخطاب كراهية في "إسرائيل" عمومًا، كان من بينهم 27000 فلسطيني بما يشكل 35% من كل خطاب الكراهية ضد المجموعات السكانية. وفي المرتبة الثانية حل "الحريديم" المتشددين دينيًا بحوالي 85000 تعبير كراهية بما نسبته 11% من خطاب الكراهية، يليهم من يصنفون باعتبارهم يسارًا بما يقارب 76000 حالة خطاب كراهية وهو ما تصل نسبته إلى 10% من خطاب الكراهية ضد الجماعات، وفي المرتبة الرابعة جاء اليهود من أصول روسية مع 67000 حالة خطاب كراهية وهو ما يشكل 9% من مجمل خطاب الكراهية ضد الجماعات.
وتم فحص ذلك من خلال تحليل أكثر من نصف مليون نص بين منشورات وردود أفعال وتغريدات وتعليقات إلى جانب تحليلات معمقة كمية ونوعية لخطاب التحريض والكراهية في اللغة العبرية.
ووفقًا للدراسة، شهد هذا العام زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في خطاب الكراهية ضد الإسرائيليين من أصل روسي على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض في خطاب الكراهية تجاه العرب والحريديم والمثليين من اليسار واليمين، حيث قفز خطاب الكراهية ضد الروس بنحو 270% من 18153 خطاب كراهية العام الماضي إلى 67129 هذا العام، كما ارتفع خطاب الكراهية ضد طالبي اللجوء بنسبة 25%.
ومنذ 1 آب/ أغسطس وحتى 26 تموز/ يوليو 2022 وبحسب ما جاء في الدراسة فقد تم إطلاق ما يقارب من 5.6 مليون تصريح هجومي وشتائم ودعوات للعنف في الخطاب العبري.
باستثناء الزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية ضد الروس وطالبي اللجوء أيضًا نتيجة للحرب في أوكرانيا، كان هناك انخفاض في خطاب الكراهية ضد المجتمع العربي، والمجتمع الحريدي، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والأشخاص من اليمين واليسار. بالإضافة إلى انخفاض خطاب الكراهية ضد الإثيوبيين بنسبة 48% واليمين بنسبة 39% واليسار بنسبة 35% والمثليين بنسبة 27% والعرب بنحو 9%.
أما أكثر الأشهر التي شهدت خطابًا للكراهية في إسرائيل، فقد كان شهر آذار/ مارس من العام الحالي، وخلاله تم تسجيل أكثر من 750 ألف تعبير كراهية، ويعود ذلك لبداية الحرب الروسية على أوكرانيا. من ناحية أخرى، كان شهر أيلول/ سبتمبر أقل الأشهر التي سجلت فيها خطاب كراهية بواقع 254 ألف تعبير كراهية، فيما ترجح الدراسة أن ذلك يعود للعطلات.
وفي شهر آذار/ مارس، كانت هناك زيادة كبيرة في خطاب الكراهية ضد الجمهور الروسي مع حوالي 31000 تعبير عن الكراهية، مقارنة بمتوسط شهري يبلغ حوالي 5500 تعبير كراهية. وشهد هذا الشهر أيضًا قفزةً في خطاب الكراهية ضد طالبي اللجوء، مع أكثر من 16000 تعبير كراهية، مقارنةً بمتوسط شهري يبلغ حوالي 3300 تعبير كراهية، ويعود كل ذلك إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وما نتج عنها من موجات هجرة إلى "إسرائيل".
هذا وشهد شهر أيار/ مايو قفزة في خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين في الداخل بنحو 49 ألف تعبير كراهية، مقابل متوسط شهري يبلغ نحو 22 ألف تعبير كراهية. أما تفسير هذه الزيادة فهو يعود إلى موجة العمليات في الداخل المحتل وارتفاع التوتر عقب نية المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى.
من جانبها، كتبت مدير الإدارة العامة في مؤسسة مؤسسة "صندوق بيريل كاتنسلون" عنات روسيليو في مقدمة الدراسة، أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا ظهرت زيادة حادة ليس فقط في النقد المبرر والصحيح ضد النظام الروسي الذي يرتكب جرائم حرب، ولكن أيضًا، ضد الروس أنفسهم في تعبيرات تعميمية ومهينة تنم عن كراهية للروس.
وبالانتقال إلى التقرير الصادر عن المركز الإصلاحي لشؤون الدين والدولة والمرتبط في دراسة إنفاذ القانون ولوائح الاتهام وبما لا ينفصل عن خطاب التحريض السابق، فقد أشير إلى أنه هناك فجوة كبيرة في معاملة من وصفهم التقرير بـ"المحرضين العرب" مقارنةً بالمحرضين اليهود. ويخلص التقرير إلى أن المدعي العام الإسرائيلي يميل إلى تجنب توجيه تهم التحريض ضد الشخصيات العامة وخاصة الحاخامات.
وبحسب التقرير الذي نشر قبل أيام، فهو يوضح أن ما نسبته 77% من لوائح الاتهام التي قدمتها النيابة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة تحت بند جرائم التحريض على العنف والعنصرية كانت ضد العرب. كما يظهر التقرير أن هناك فجوةً كبيرةً في معدل الإدانات وشدة العقوبات التي صدرت على المتهمين العرب مقارنةً باليهود. ويستند التقرير، الذي يبحث في السنوات 2014-2021 إلى معطيات تم الحصول عليها من وزارة القضاء في حكومة الاحتلال تنفيذاّ لقانون حرية المعلومات وقواعد البيانات القانونية.
ويصل التقرير الذي أعده أوري ناروف وأورلي إيريز لاكوفسكي ومن خلال البيانات إلى نتيجة تفيد بأن النيابة تتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتحريض من قبل اليهود بالمماطلة والتسويف.
ويدلل التقرير على هذه الفجوة من خلال الإشارة إلى مدة التحقيق في الشكوى، أي الفترة التي انقضت بين ارتكاب الجريمة وتقديم لائحة الاتهام، وتكون أقصر بكثير عندما يتعلق الأمر بـ"المحرضين العرب" الذين قدم ضدهم 51% من لوائح الاتهام في غضون شهر فقط. بالمقابل، تم تقديم 42% من لوائح الاتهام ضد اليهود بعد مرور عام إلى عامين على ارتكاب الجريمة. وفي 21٪ أخرى استمرت الفترة الزمنية بين سنتين وست سنوات.
أمّا بما يتعلق بنتائج العملية القضائية، يظهر التقرير أنه باستثناء قضيتين، فقد تمت الإدانة في جميع لوائح الاتهام ضد العرب في السنوات المذكورة، مقارنة بنحو ثلثي لوائح الاتهام ضد اليهود. كما تظهر المعطيات اختلافات جوهرية في شدة العقوبة، ففي حين أن 54% من المدانين اليهود لم يُحكم عليهم بالسجن الفعلي، فإن النسبة بين العرب هي 1%؛ وتبلغ نسبة العرب المحكوم عليهم بالسجن ما بين 7-11 شهرًا 59% مقابل 25% بين اليهود. وفي 7 من الحالات 13 التي حُكم فيها على يهود بالسجن الفعلي، تقرر أنهم سيقضون عقوبتهم في خدمة المجتمع، مقارنةً بحالة واحدة من بين 69 لدى العرب.
وتشير البيانات إلى أن 87 لائحة اتهام انتهت بالإدانة، من أصل 106 لائحة اتهام تم تقديمها في السنوات التي اتخذت عينة للدراسة. فيما انتهت بقية لوائح الاتهام بالبراءة أو لم يتم اتخاذ قرار في القضية. كما لم يتم تضمين 22 تهمةً إضافيةً في الدراسة حظر نشر أيّ معلومة عنها باعتبار أن المتهم فيها قاصر.
أمّا ما يخص تصريحات الشخصيات العامة التي تثير شبهات بالتحريض، قد أشار التقرير إلى أن هناك 40 طلبًا قيد المراجعة و19 منها ينتظر قرارًا منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
