كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، النقاب عن البدء في تشييد مستوطنة جديدة في منطقة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث أُقر المخطط الهيكلي الذي يمتد على مساحة 602 دونم لإقامة مستوطنة جديدة تحت اسم "ناحال حلتس".
وأعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء "العمل المهني" في إعداد المخطط الهيكلي الجديد لهذه المستوطنة، وهو ما يتيح البدء في إجراءات إنشائها.
مستوطنة ناحال حلتس، تهدف إلى ربط القدس المحتلة في تكتل غوش عتصيون الاستيطاني جنوب الضفة
وتأتي هذه الخطوة ضمن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي ببناء خمس مستوطنات جديدة، ردًا على ما تصفه "تحركات السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل والاعتراف الأحادي بعدد من الدول بدولة فلسطين".
وفي تعليقه على القرار، قال وزير المالية والوزير المسؤول عن الإدارة المدنية في وزارة الأمن المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "إن إقامة مستوطنة جديدة لربط غوش عتصيون بالقدس تشكل لحظة تاريخية. قبل نحو شهرين، وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني على اقتراحي بإنشاء خمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. ومنذ ذلك الحين، عملت مديرية الاستيطان في وزارة الأمن والإدارة المدنية بجد لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك المخطط الهيكلي الجديد لناحال حلتس، الذي سيواصل البناء في المنطقة".
وأضاف المتطرف سموتريتش: "لن تمنع أي قرارات مناهضة لإسرائيل أو معادية للصهيونية من تطوير المستوطنات. سنواصل مقاومة فكرة الدولة الفلسطينية ونثبت حقائقنا على الأرض. هذه هي مهمتي حياتي وسأواصلها بكل جهد... سنواصل البناء الصهيوني، وسنواصل البناء، والقتال، والانتصار"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاستيطاني غوش عتصيون، يارون روزنتال: "بعد الأخبار المثيرة حول إقامة المستوطنة، ومع تحويل الاختصاص للمجلس، ارتفعت الآن مساحة التجمع الاستيطاني غوش عتصيون إلى مئات الدونمات. نحن متحمسون للخبر الذي يفيد بإقامة مستوطنة جديدة وكبيرة ومستقرة في أرض إسرائيل. نشكر الوزير سموتريتش وموظفيه في المكتب والمجلس الإقليمي لغوش عتصيون. ستشكل المستوطنة الجديدة حلقة وصل بين غوش عتصيون والقدس".
وأعلنت إسرائيل في حزيران/يونيو أنها ستقوم بإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإنشاء 5 مستوطنات جديدة، والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أن مشاريع الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد ارتفعت بشكلٍ كبير خلال عام 2023. وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، مطلع الشهر: "كان إجمالي عدد خطط وعطاءات الاستيطان التي تقدمت بها إسرائيل في عام 2023 أعلى مما كان عليه في عام 2022، متجاوزًا عام 2022 باعتباره العام الذي شهد أعلى عدد من التقدم الاستيطاني المسجل منذ عام 2012".
وأضاف البيان: "في عام 2023، تم التقدم بـ 18333 وحدة استيطانية في شرق القدس المحتلة بينما في الضفة الغربية المحتلة، تم التقدم بـ 12349 وحدة استيطانية، مما أدى إلى إجمالي 30682 وحدة استيطانية. وبينما شهد عام 2023 أيضًا عددًا كبيرًا من الاستيطان في القدس الشرقية، فإن 12349 وحدة استيطانية متقدمة في الضفة الغربية تمثل زيادة حادة مقارنة بـ 4427 وحدة استيطانية في عام 2022 بالنسبة للضفة الغربية، كان هذا أعلى رقم وحدات استيطانية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو. وتمثل التطورات في عام 2023 زيادة بنسبة 180 في المائة على مدى خمس سنوات".
وبحسب منظمة السلام الآن البحثية الإسرائيلية، قدمت السلطات الإسرائيلية خططًا لبناء أكثر من 12 ألف وحدة سكنية استيطانية العام الماضي، في حين قال سموتريتش وأعضاء الإدارة المدنية في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إن 95% من طلبات الحصول على تصاريح البناء التي قدمها الفلسطينيون في المنطقة "ج" رُفضت. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، ادعت الحكومة الإسرائيلية أن أكثر من 24 ألف فدان من الأراضي في الضفة الغربية تحت سيطرة الدولة، وهي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو.
وفي وقت سابق، خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيليّ ملايين الدولارات لدعم مزارع يهوديّة استيطانية صغيرة في الضفة الغربية، كما رصدت ميزانيّات لتمويل بؤر استيطانيّة عشوائيّة بهدف أن تنمو، وتصبح مستوطنات أكبر، وذلك بحسب ما كشفت عنه "حركة السلام الآن" الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلًا عن حركة السلام الآن، إنه منذ اندلاع الحرب على غزة، تم إنشاء 25 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
