الترا فلسطين | فريق التحرير
قال غسان بنات، شقيق المعارض نزار بنات، إن العائلة مازالت تتعرض لتهديدات يومية ومراقبة للبيوت واختراق للهواتف وقطع للاتصالات، وفق ما أفاد به في مؤتمر صحافي، اليوم السبت.
غسان بنات: موظفون في السلطة تم فصلهم أو نقلهم من مكان عملهم، على خلفية رفضهم لقتل نزار
وقال بنات، إن السلطة تمنع حتى الآن إصدار شهادة وفاة، رغم مرور 22 يومًا على قتل نزار، مؤكدًا أن ملف قتل بنات لن يُقفل -"كما يريد محمود عباس ومحمد اشتية"- ولو بقي مفتوحًا لألف سنة.
وتعقيبًا على إعلان الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات تحويل مشتبه بهم في قتل نزار للتحقيق، قال بنات: "لا ندري كيف يمكن احتجاز متهمين بجريمة قتل نزار يكون معهم هواتفتهم ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي على فيسبوك"، مشددًا أن العائلة تعرف كل من شارك في قتل نزار، "لكننا لن ندخل في اشتباك عشائري مع عائلاتهم" حسب قوله.
وأضاف، أن موظفين في السلطة تم فصلهم أو نقلهم من مكان عملهم، على خلفية رفضهم لقتل نزار، مطالبًا الموظفين بتقديم شكاوى لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل متابعة الموضوع محليًا ودوليًا.
وحددت عائلة بنات مطالبها في شقين، أولهما سياسي يتمثل برحيل المنظومة الحاكمة بدون فوضى وبلا إراقة الدماء، وثانيهما قانوني ويتمثل بتحقيق العدالة، من خلال الاعتراف بجريمة الاغتيال، وتشكيل لجنة مستقلة تضم بين أعضائها شخصٌ واحدٌ فقط كممثل عن الحكومة، إضافة لممثلين عن المجتمع الدولي.
عائلة بنات: ببدء محاكمات المتهمين بقتل نزار وإعلان التطورات في هذا الملف أولاً بأول
وطالبت العائلة أيضًا ببدء محاكمات المتهمين بقتل نزار وإعلان التطورات أولاً بأول، ووقف التحريض العلني على كل من يتعاطف مع نزار، ووقف عمليات حرف مستوى الجريمة من جريمة سياسية إلى جريمة مدنية يتم حلها عشائريًا، مشددة أن هذه القضية لن يتم حلها عشائريًا.
من جانبه، قال المحامي غاندي أمين، إن الخطوات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن قتل نزار قد بدأت، وأولها تشكيل فريق قانوني وطني ودولي سيأخذ على عاتقه متابعة إجراءات المحاكمة التي سيقوم بها القضاء العسكري للضباط الضالعين في قتل بنات.
وأشار أمين لتشكيل شبكة قانونية تضم محامين فلسطينيين وعرب ودوليين تطوعوا بالعمل من أجل تحقيق العدالة لنزار، مضيفًا، "عدد المحامين في الشبكة كبير جدًا، ودورهم رفد الخبرات القانونية ومتابعة القضية كلٌ في وقته".
تشكيل شبكة قانونية تضم محامين فلسطينيين وعرب ودوليين
وأضاف، أن الملاحقة ستشمل جميع من شاركوا في قتل بنات، بما في ذلك من تستروا ومن حرضوا، كما سيتم المطالبة بتعويض عائلة بنات.
بدوره، قال رئيس قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية أمجد شهاب، إن ما حدث كان "جريمة قتل سياسية"، مضيفًا أن المطلوب معرفة أي "مستوى سياسي أصدر قرار الاغتيال".
وطالبت القائمة -التي ترشح من خلالها بنات لانتخابات المجلس التشريعي- بتحديد موعد إجراء الانتخابات، وعدم التذرع بموضوع القدس، "فعندما بحثنا عن ما يتم صرفه على وزارة شؤون القدس وجدنا أنه 0.03%".
اقرأ/ي أيضًا: