الترا فلسطين | فريق التحرير
أكّد أمين سر نادي القضاة الفلسطينيين، القاضي فاتح حمارشة، أن قرار الرئيس إحالة ستة قضاة للتقاعد المبكر، "يعدّ عزلًا مخالفًا للقانون، والقانون الأساسي"، مطالبًا بمحاسبة كل من اشترك في هذه الإحالة، وإخضاعه لمحاكمة عادلة.
حمارشة: قرار العزل، اتُخِذَ بعد دعوةٍ للطعن، بمنح مستشار الرئيس تقاعدًا مخالفًا للقانون.
وشدد حمارشة في تصريحٍ خاص بـ الترا فلسطين، على أن "قرار العزل، اتُخِذَ بناءً على أحقادٍ وتصفية حسابات"، كون بعض المشمولين به أقاموا دعوةً للطعن، بمنح مستشار الرئيس تقاعدًا مخالفًا لحكم القانون.
وكان الرئيس محمود عباس، أصدر في الحادي عشر من كانون ثاني/ ديسمبر الجاري، قرارًا بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر، وذلك بتنسيبٍ من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
حمارشة: القرار جاء مفصلًا على مقاس رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وقال حمارشة: "صدور القرار من مجلس القضاء الأعلى في العاشر من كانون الثاني، ونشر المرسوم الرئاسي في اليوم التالي أمرٌ ملفتٌ للانتباه"، منبهًا إلى أن إصدار مرسوم تعديل قانون السلطة القضائية بعد القرار مباشرةً "جاء مفصلًا على مقاس رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي".
وأضاف: "وكأن رئيس مجلس القضاء الأعلى، قدم هؤلاء القضاة الذين هم في خصوم مع المستشار القانوني للرئيس، قرابين للأخير، حتى يصدر له القانون الخاص به، فيتسلم منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى رغم تجاوزه السن القانوني".
حمارشة: جميع القضاة الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر مشهود لهم بالكفاءة والحياد
ونوه إلى أن جميع القضاة الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر مشهود لهم بالكفاءة والحياد، معلقًا بالقول: "كان لهم قرارات جريئة جدًا في مواجهة السلطة التنفيذية".
اقرأ/ي أيضًا:
القاضي الأشقر: لا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون