الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدرت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للمصارف، بخصوص تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام، من خلال إعادة الهيكلة، أو منح تسهيل جاري مدين مؤقت.
وقالت سلطة النقد في بيان لها، إن إصدار تلك التعليمات، يأتي في ظل استمرار عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل، ومراعاة للظروف الراهنة التي يمر بها موظفو القطاع العام،
وتؤكد تعليمات سلطة النقد وفقًا للبيان، على إمكانية منح المصارف موظفي القطاع العام حساب جاري مدين مؤقت، يعطي العميل حرية تأجيل عدد من الأقساط إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك.
وأشارت التعليمات إلى إمكانية إعادة هيكلة أقساط العميل خلال فترة عمر القرض أو بعده بما يتم التوافق عليه بين الطرفين؛ واشترطت التعليمات عدم طلب أية ضمانات إضافية لتنفيذ الحصول على أي من الخيارين.
وشددت سلطة النقد في تعميمها على المصارف بضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية، تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات، وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط، ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.
وأوضحت سلطة النقد، أن المقترضين من موظفي القطاع العام الذين لا يرغبون بالاستفادة من خيارات تأجيل الأقساط، سيخضعون لتعليمات الخصم التي ستصدرها سلطة النقد للمصارف، وذلك بعد تحديد الحكومة لنسبة الرواتب، التي سيتم تحويلها للموظفين الشهر المقبل.
وقال الصحافي المتخصص في الاقتصاد محمد خبايصة، "أهم نقطة من وجهة نظري في تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الجديدة، هي الجاري مدين، نصيحتي لموظف القطاع العام الراغب بتأجيل أقساط، أن يتجه لخيار فتح جاري مدين مؤقت بدلا من الخيار الثاني (إعادة هيكلة الأقساط)".
وأضاف أن "التكلفة الإضافية للجاري مدين أقل بكثير على المقترض من إعادة الهيكلة.. أطلب من موظف البنك أن يشرح لك بالتفصيل كل خيار منهما، خذ وقتك عند الموظف ولا تغادره إلا وقد فهمت آلية التأجيل".