الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ الترا فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين من قطاع غزة، إلى جانب ارتكاب اعتداءات انتقامية بحقهم، وفي هذا السياق يأتي قرار الكنيست تمديد العمل بأنظمة الطوارئ التي تمنع أسرى غزة من مقابلة المحامين.
قانون الطوارئ، يسمح بحرمان الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة من مقابلة المحامين لمدة ثلاثة شهور إضافية
وصادق الكنيست، يوم الإثنين، على سريان قانون الطوارئ، الذي يسمح بحرمان الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة من مقابلة المحامين لمدة ثلاثة شهور إضافية، وذلك بالتزامن مع المصادقة على تمديد سريان التعليمات المؤقتة الممنوحة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حتى شهر نيسان/ابريل القادم، وهي التعليمات التي تسمح لابن غفير بتقليص المساحة المعيشية المخصصة للأسرى واستقبال معتقلين جدد في منشآت السجون رغم إشغالها بالكامل نتيجة الارتفاع الكبير في حالات الاعتقال من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلق حسن عبد ربه أن هناك ثلاثة آلاف أسير من قطاع غزة، يضاف إليهم نحو سبعة آلاف عامل تم اعتقالهم، بقي 400 عامل منهم في الاعتقال، في حين مايزال مصير 40 عاملاً مجهولاً حتى الآن، مبينًا أن الأسرى من قطاع غزة تعرضوا للإيذاء والتنكيل وامتهان الكرامة والاعتداءات الجسدية، والعشرات تعرضوا للضرب المبرح وأصيبوا بكسور.
وأكد حسن عبد ربه، أن الاحتلال يمارس الإخفاء القسري بحق الأسرى للتغطية على جرائمه بحقهم، وكنوع من الضغط على المقاومة في ملف الأسرى، وهذا الإخفاء القسري يكون بالامتناع عن معلومات عن أسماء الأسرى وأعدادهم وأماكن احتجازهم والظروف التي يحتجزون فيها.
وأشار إلى أن هيئة الأسرى علمت بوجود 40 أسيرة في سجن الدامون نساء كبيرات في السن، أعمارهن تصل إلى 80 سنة، وبعضهن قاصرات أيضًا.
وأوضح حسن عبد ربه، أن الأسرى الذكور موزعون بين سجن النقب، في أقسام خاصة لهم، ومعسكر للجيش في بئر السبع افتتح بشكل خاص لهم أيضًا، وفي سجن عسقلان وفي بيتاح تكفا.
وحول الصلاحيات الممنوحة لايتمار بن غفير، قال عبد ربه، إنها تندرج ضمن استهداف الأسرى، الذين يعانون من حرمان الزيارات العائلية ولقاء المحامين وزيارات الصليب الأحمر، إضافة لمصادرة جميع الأدوات الكهربائية المتعلقة بالطعي وإعداد المشروبات والتدفئة وتقليص مدة الفورة إلى أقل من ساعة يوميًا، وكذلك التفتيشات المذلة والمهينة والاعتداءات الجسدية على الأسرى، والعودة إلى سياسة العزل الانفرادي، يُضاف إليها آلاف قرارات الاعتقال الإداري، وحتى ملاحقة أهالي الأسرى في الخارج أيضًا.
