28-أغسطس-2016

الصحفية هاجر محمد حرب

استدعت النيابة العامة في قطاع غزة الصحفية هاجر محمد حرب للتحقيق اليوم الأحد، على خلفية تحقيق استقصائي أجرته مؤخرًا كشفت فيه عن فساد في التحويلات الطبية بوزارة الصحة في القطاع المحاصر منذ 10 سنوات.

وأفادت الصحفية هاجر بأنها تعرضت للتحقيق في إطار شكوى قدمها ضدها مكتب الإعلام الحكومي، وقد وُجهت لها خمس تهم وهي انتحال شخصية، والقدح في وزاة الصحة، وعدم توخي الدقة والحذر في نشر ما يثير الضغينة ضد وزارة الصحة، ونشر خبر غير صحيح حول الفساد في وزارة الصحة، والارتباط مع جهة أجنبية بالعمل من خلال مؤسسة إعلامية ليس لها قيود في غزة والمكتب الإعلامي الحكومي.

وأكدت هاجر حرب أن الأنباء حول توقيفها عن العمل عارية عن الصحة، مشددة على أنها ستواصل عملها في الصحافة الاستقصائية بكل مهنية وحيادية، كما ستواصل متابعة قضيتها من خلال هيئة المحامين المدافعة عنها.

حسب مصادر فإن النيابة تعاملت مع الصحفية هاجر حرب كمتهمة لا شاهدة وتم توجيه 5 تهم لها بسبب التحقيق

اقرأ/ي أيضًا: قتل حلاوة يقلب الطاولة على السلطة.. القصة كاملة

في المقابل، قال مكتب الإعلام الحكومي إنه كان قد تواصل مع الصحفية هاجر حرب بمجرد نشر التقرير طالبًا منها التعاون وتزويده بكل ما لديها من أدلة لتقديمها للنيابة ومحاسبة المقصرين أو من وصفهم التقرير بالمرتشين، "لكنها فضلت عدم التعاون وقالت إنها لا تفضل كشف ما لديها من معلومات إلا أمام النيابة"، وفق بيان أصدره المكتب اليوم.

وأضاف البيان، أنه رفع مذكرة للنيابة العامة ووزارة الصحة من واقع مسؤولياتهما للتحقيق في مجمل الاتهامات التي وردت في التقرير ومحاسبة المتجاوزين وتقديمهم للمحاكمة لنيل الجزاء العادل، مشددًا على أن استماع النيابة لإفادة هاجر حرب جاء بناء على طلبها، وكشاهدة وليست متهمة، "إلا إذا ثبت زيف اتهاماتها أو عدم صحة ادعائها".

لكن مصادر خاصة أكدت أن ما حدث كان جلسة استجواب تم خلالها توجيه اتهامات لهاجر، ولم يتم التعامل معها كشاهدة، مضيفة، أن الخطوة المقبلة تتمثل في رفع دعوى من قبل النيابة العامة ضد هاجر أمام القضاء، وهو ما لم يتم تحديد موعده.

وكانت هاجر حرب كشفت في تحقيق أعدته لصالح شبكة التلفزيون العربي عن تلقي موظفين في وزارة الصحة رشاوى مقابل تأمين تحويلات طبية للعلاج خارج قطاع غزة لأشخاص ليسوا مرضى ولا يحتاجون للعلاج، وذلك في ظل استمرار الحصار على الإسرائيلي على قطاع غزة لعشر سنوات، وفي إطار استمرار إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح منذ سنوات.

اقرأ/ي أيضًا:

أسباب لرفض الانتخابات المحلية الفلسطينية القادمة

مرشحات في الانتخابات المحلية.. أخت وزوجة بدون اسم!