يستعد الحراك الفلسطيني الموحد، لتنظيم اعتصام "حاشد" يوم السبت 8 شباط/فبراير وسط رام الله، للمطالبة بإقرار حقوق عمالية على رأسها إعادة هيكلة الأجور ورفعه ليُعادل خط الفقر في فلسطين.

إطلاق حراك بعنوان ثورة 1450 من أجل إعادة هيكلة الحد الأدنى لأجور العمال في فلسطين

وأطلق القائمون على الحراك هذه المرة عنوان "ثورة 1450". و1450 شيقل هو الحد الأدنى لأجور العمال في فلسطين الذي لم يرتفع حوالي عشر سنوات بالرغم من غلاء المعيشة المستمر.

وحول الاعتصام يقول أحد القائمين على الحراك خالد دويكات، إن الاعتصام سيُطالب بإعادة هيكلة الأجور، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين، مبينًا أن المطالب ستشمل القطاع الخاص والحكومي.

وأكد دويكات لـ الترا فلسطين أن الوقفة سوف تكون سلمية تطالب بقوانين، وستوجه رسالة إلى وزارة العمل بضرورة الوقوف عند مسؤوليتها وإنجاز شيء للعمال والموظفين.

وحول الموقف المتوقع من الأجهزة الأمنية تجاه الحراك، رأى دويكات أن الأمن "لن يذهب لاستخدام العنف، "لأنهم يعرفون من هو الحراك الفلسطيني الموحد، ولأن ثورتهم سوف تكون من خلال الوقفات السلمية تحت مظلة القانون"، مؤكدًا "نحن حراك سلمي قانوني شبابي".

الحراك الفلسطيني الموحد: نحن حراك سلمي قانوني شبابي

الحراك الفلسطيني الموحد تؤسس إبان المطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، وحينها تساهلت مؤسسات القطاع الخاص مع أنشطة الحراك ومنحت المغادرة لموظفيها للمشاركة في الوقفات، بسبب ما يشكل الضمان عليها من تهديد اقتصادي.

ولكن في هذه المرة فإن المطالبة بهيكلة الأجور يمس القطاع الخاص، ما يطرح علامات استفهام حول تعامل القطاع الخاص مع "ثورة 1450".

في هذا الشأن يقول دويكات، إن الوقفة تُدرس منذ عدة أشهر وقد تمت دراسة كافة المعيقات، ولن تستهدف القطاع الخاص فقط وإنما القطاع الحكومي، حيث تطالب بإعادة هيكلة الأجور، "لأنه حتى في القطاع الخاص هناك ظلم على الموظف والعامل حيث تجد موظفًا يتقاضى راتبًا 20 ألف شيقل وفي نفس الشركة موظف يتقاضى 2000 شيقل".

وأضاف أن الحراك سيُطالب وزارة المالية بتخفيف العبء الضريبي عن الشركات، "لأنه في كل دول العالم يتم تشجيع النشاط الاقتصادي بتخفيف العبء الضريبي وزيادة الأجور".

وأكد أن "المطالب لمصلحة الموظف والمؤسسة ومصلحة البلد بشكل عام، واخترنا يوم السبت حتى لا نعطل الحركة الاقتصادية بعيداً عن أيام الدوام".

ستُطالب ثورة 1450 بتغيير ممثلي العمال من اتحاد ونقابات وصرف الرواتب من خلال البنوك، وتفعيل لجان التفتيش

وتهدف "ثورة 1450" لتحقيق عدة مطالب أخرى يمكن تلخيصها في التالية:

- تغيير ممثلي العمال من اتحاد ونقابات وغيره 

- ربط رواتب العمال بغلاء المعيشه ووضع العامل الاجتماعي، بمعنى عدد الأشخاص المسؤول عن إعالتهم.

- ربط رواتب العمال بوزارة العمل وصرفها من خلال البنوك خاصة للنساء العاملات، حتى لا يتم التلاعب بالحد الأدنى للأجور.

- تفعيل اللجان المسؤوله عن التفتيش في وزارة العمل، ووضع ممثلين للعمال معهم لعدم قيامهم بواجباتهم.

- إنشاء محاكم عمالية.