الترا فلسطين | فريق التحرير 

صادقت المحكمة اللوائية الاسرائيلية في اللد على صفقة ادعاءٍ بين النيابة العامة والعقل المدبر لجريمة حرق عائلة دوابشة في عام 2015، تقضي بفرض عقوبةٍ مخففةٍ جدًا عليه.

وتقوم الصفقة على اتهام الإرهابي بالتخطيط لحرق المنزل وليس حرق العائلة وقتلها، وبالتالي فإن المحكمة لن تفرض عقوبة السجن لفترة تتجاوز خمس سنوات على الإرهابي، ما يعني الإفراج عنه قريبًا كون القانون الإسرائيلي يسمح للقضاء بعد انقضاء جزءٍ من عقوبة السجن أن يتم تخفيض ثلث فترة الحكم الرئيسي.

كما يحظى الإرهابي بقضاء عطلٍ شهريةٍ والأعياد والمناسبات الأسرية خارج أسوار السجن، وهذا يُتاح لجميع إرهابيي تنظيم "جباية الثمن" في ظروفٍ مخففة جدًا.

وكانت لائحة الاتهام الأساسية قبل التعديل تنسب للإرهابي تهمة "التآمر على القتل"، إلا أن لائحة الاتهام الجديدة المعدلة التي وجهتها النيابة له اليوم تتهمه بـ "التآمر لإشعال حريق" فقط، دون ذكر جريمة القتل نفسها على الإطلاق.

 واعترف الارهابي الذي تحظر المحكمة نشر اسمه -بحجة أنه كان قاصرًا عند تنفيذ الجريمة- بتنفيذ 6 عملياتٍ ضمن نشاطه في تنظيم "جباية الثمن" الإرهابي اليهودي، من بينها أربع جرائم حرقٍ متعمد، وجريمتا ثقب إطاراتٍ لسيارات تعود ملكيتها لفلسطينيين.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال في اللد قضت العام الماضي بإلغاء الجزء الأكبر من اعترافات هذا العقل المدبر والمتهم الرئيس بحرق أسرة دوابشة عميرام بن أولئيل التي أدليا بها أثناء التحقيق معهما لدى "الشاباك" وتُثبت ضلوعهما في الجريمة إحراق عائلة دوابشة بحجة أن تلك الاعترافات انتزعت تحت الضغط.

اقرأ/ي أيضًا:

 فيديو | حاخام يهوديّ يبارك حارقي عائلة دوابشة