الترا فلسطين | فريق التحرير

تواصل شركات اتصالات ومزودو انترنت في الضفة الغربية حجب مواقع صحافية فلسطينية، من بينها موقع الترا فلسطين، رغم انتهاء فترة الحجب، معللة ذلك بوجود قرار بقانون أصدره الرئيس محمود عباس بعد إعلان حالة الطوارئ، يقضي بتمديد المُدد القانونية شهرًا واحدًا، وهو ما يرفضه مختصون في القانون مؤكدين، أن هذا القرار لا علاقة له بحجب المواقع إطلاقًا.

بالتل: فترة حجب المواقع لم تنته بسبب إصدار قرار بقانون بتمديد المدد القانونية

وكان القرار الصادر عن محكمة الصلح في رام الله بحجب 49 موقعًا إلكترونيًا قد انتهت مدته بتاريخ 17 نيسان/إبريل الماضي، وتزامنًا مع ذلك، طلب مركز مدى للحريات من المواقع المحجوبة التواصل مع شركات الانترنت لطلب رفع الحجب.

الترا فلسطين، تواصل على مدار الأيام الماضية مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بهذا الخصوص، أكبر الشركات في هذا المجال، وجاء الرد من الدائرة القانونية اليوم بأن الرئيس بعد إعلان حالة الطوارئ أصدر قرارًا بقانون يقضي بتمديد المدد القانونية، مضيفة، أن هذا القرار يعني تمديد فترة حجب المواقع حتى 17 أيار/مايو الجاري.

وأضافت، أن الشركة تواصلت مع النيابة بهذا الخصوص، والأخيرة أكدت من جانبها على مسألة المدد القانونية في ظل حالة الطوارئ، مؤكدة أنها "مستعدةٌ لإزالة الحجب فور انتهاء هذه المدة، ما لم يصلها قرارٌ من المحكمة بتجديد الحجب".

وتابعت، "نحن شركة خاصة ونراعي مصلحة الزبائن، ولكننا نلتزم بالقانون في ذات الوقت".

وعلم الترا فلسطين من مصدر خاص أن النيابة العامة تُرتّب لتقديم طلب أمام المحكمة لتجديد الحجب، لكنها لم يُعرف حتى اللحظة إن كان قرار الحجب سيشمل جميع المواقع والصفحات التي حدّدها الطلب السابق الذي وافقت عليه محكمة الصلح.

مختصون في القانون: القرار بقانون المتعلق بالمدد القانونية لا يخص حجب المواقع إطلاقًا، ويجب إزالة المنع فورًا

من جانبه، أكد المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد نصرة، أن القرار بقانون الخاص بتمديد المدد القانونية يتعلق بإقامة الدعاوى أمام المحاكم وليس له علاقة بتنفيذ قرارات صدرت منذ السنة الماضية مثل قرار الحجب، مضيفًا، "إذا كانوا يقولون أن قرار المدد يشمل الحجب فهذا سبب إضافي لرفع الحجب أصلاً".

وشدّد نصرة، في حديث مع الترا فلسطين، على أن قرار حجب المواقع في الأساس مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي نص على احترام العمل الصحافي وحرية التعبير، مضيفًا، جميع الجهات التي نفذت قرار الحجب يجب أن تُبادر فورًا لرفع الحجب، لأن المدة انتهت ولم تتقدم النيابة العامة بطلب تجديد الحجب.

بدوره، قال الخبير الإعلامي في الشأن القضائي ماجد العاروري، إن فترة المدد القانونية التي حددها القرار بقانون الذي أصدره الرئيس تخص حالاتٍ أخرى ولا تشمل حجب المواقع، مؤكدًا أن على شركات الانترنت إزالة الحجب فورًا، إلا إذا تلقت قرارًا من المحكمة بوجود حجب جديد.

وأضاف، "بما أن هذا القرار لم يصدر، فإن الحجب مخالفٌ للقانون وإمعانٌ في انتهاك حرية التعبير في اليوم العالمي لحرية الصحافة".

هذا الموضوع تم طرحه على الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال الإيجاز الصحافي اليوم، فأجاب بالقول، إن "الحكومة أكدت التزامها بالأنظمة والقوانين المرعية، والموضوع أمام القضاء ونحن لا نتدخل، فالقضاء ينقض ولا ينُقد".