الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد "حراك المعلمين الموحد" في بيان، اليوم الإثنين، أن المجلس الثوري لحركة فتح انسحب من مشهد الوساطة بين المعلمين والحكومة، معتبرًا أن الحكومة تواصل إدارة ظهرها للمعلم ومطالبه المشروعة، ومطالبًا أولياء الأمور بإسناد المعلمين.
اتهم الحراك، الحكومة بتهميش مبادرة المجلس الثوري، وحملها المسؤولية عن ما سيجري للعام الدراسي
وقال حراك المعلمين، إن الحكومة بعد فشل محاولاتها لكسر المعلم، تراهن على عاطفة للمعلمين وإطالة مدة الإضراب كي يعود المعلمون خالي الوفاض، مؤكدًا أن الإضراب هذه المرة لن ينتهي مثل الجولات السابقة، "حتى لو استمرت الفعاليات مدى الدهر".
واتهم الحراك، الحكومة بتهميش مبادرة المجلس الثوري، وحملها المسؤولية عن ما سيجري للعام الدراسي. وقال: "اتضح للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أن المسألة ليست مسألة أموال، إنما هي مسألة كسر للمعلم حتى يبقى ضمن خانة العجز وعدم التفكير بطلب حقوقه عبر الاحتجاج والفعاليات".
وخاطب "حراك المعلمين الموحد"، الشعب الفلسطيني، خاصة أولياء الأمور، مطالبًا إياهم بمساندة المعلمين، "فبعد إدارة الحكومة ظهرها لمبادرة المجلس الثوري الذي كان يعتبر وسيطًا مثاليًا لحل الأزمة، لا نرى أفقًا للحل إلا بتحقيق مطالبنا عبر تكاتفكم معنا، فالمسؤول لن يقف معنا لأن أبناءه في مدارس خاصة".
كما دعا الحراك، "فئات العمل التربوي وشرائحه وموظفيه" إلى الانضمام للمعلمين في فعالياتهم الاحتجاجية لإيصال الصوت بصورة أفضل، "فلستم أقل من موظفي المالية والصحة الذين أضربوا فترات قصيرة ونالوا ما يريدون في لحظات، وهي مبالغ ضخمة مقارنة بما نطالب به إداريًا وماليًا".
وأكد، أن "اليأس والتراجع الآن هو بمثابة طامة كبرى لقطاع كامل، بعد أن أظهرنا حسن النية وتساهلنا في كثير من الجوانب"، مشددًا أن المشكلة ليست عند المعلمين أو الحراك، "والكرة في ملعب الحكومة" وفق تعبير البيان.
