الترا فلسطين | فريق التحرير
رفض "حراك المعلمين الموحد"، اليوم الأربعاء، المبادرة التي طرحها المجلس الثوري لحركة فتح، لحل أزمة إضراب المعلمين المستمر منذ نحو شهرين، بسبب "عدم تناولها كافة القضايا الواردة في اتفاقية أيار/ مايو 2022".
المجلس الثوري لحركة فتح يطرح مبادرة لحل أزمة إضراب المعلمين، وحراك المعلمين يقول إنها لا تلبي المطالب وتحتاج لتعديلات
في المقابل ردّ المجلس الثوري وعلى لسان عضوه بسام زكارنة، بالقول إنه إما أن يتم قبول المبادرة كما تم طرحها، أو لا، وأشار إلى أن المجلس الثوري يضمن تنفيذ المبادرة بصفته أعلى سلطة في الحزب الحاكم (فتح).
وأبدى حراك المعلمين "تحفظات كثيرة" في بيانه الصحفي للتعقيب على مبادرة المجلس الثوري، وقال إنها "بحاجة إلى تعديلات جوهرية".
وربط الحراك موافقته أو رفضه للمبادرة بمدى التجاوب مع ملاحظاته وتعديلاته عليها، قائلًا "نحن لم نضرب كي نعود بمبادرة لا تشمل كل بنود المبادرة الموقّعة في العام الماضي أو تنتقص من بعضها، ولن نعود إلا بما يرضي المعلمين".
وأفاد الحراك أن له ملاحظات كثيرة على مبادرة ثوري فتح، وبالتالي لا يمكن القبول بها بصيغتها الحالية، حيث يشكل قبولها كما هي "كارثة" على كافة الأصعدة.
وعبر الحراك عن موافقته أن "يتواصل معه المجلس الثوري بشكل مباشر عبر تيليغرام، وبعيدًا عن الوسطاء، للنقاش حول ملاحظاتنا وتحفظاتنا عليها بصيغتها الحالية".
وعن ملاحظات الحراك، قال الناشط في صفوف "حراك المعلمين الموحد" يوسف اجحا لـ"الترا فلسطين"، إن مبادرة ثوري فتح لم تُدرج بعض البنود الواردة في اتفاقية العام الماضي، ولم يتم الإشارة ولو بالحد الأدنى إلى متابعة تنفيذ اتفاقية العام الماضي.
وأوضح اجحا، أن مبادرة ثوري فتح لم تشر إلى قضية إقرار قانون مهننة التعليم، وقانون حماية المعلم، وعلاوة غلاء المعيشة، ونقل العلاوة الإشرافية وإدراجها على علاوة طبيعة العمل، ولم يتم الإشارة كذلك إلى قضية جدولة المستحقات.
وفي سياق الرد على ذلك، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنة في بث مباشر عبر صفحة رواتب دولة فلسطين، إن مبادرة المجلس الثوري جائت نتاج تشاور وحوار مع المعلمين الذين قدّموا مطالب وتم الوصول إلى هذه المبادرة التي تحقق نصرًا للطرفين كما قال.
وتعليقًا منه على عدم وجود كافة مطالب المعلمين، رد زكارنة، أن هذه المبادرة تخدم الجميع وإما أن يتم القبول بها كما هي أو لا، ولا يمكن إضافة بنود أخرى "والأمر لكم".
وحول عدم إعلان الحكومة موافقتها على المبادرة، قال زكارنة إن الذي تقدم بالمبادرة هو المجلس الثوري لحركة فتح، وفتح هي الحزب الحاكم ومجلسها الثوري هو أعلى سلطة في الحركة، ورئيس الحكومة محمد اشتية عضو مجلس ثوري قبل أن يكون رئيس حكومة، وبالتالي عندما يوافق الحراك على المبادرة ويعلن ذلك، نذهب مباشرة للتنفيذ.
وأضاف "مجرد صدور بيان الحراك يتم إعلان موافقة الحكومة وهذا يتعهّد به المجلس الثوري".
جدير بالذكر أن مبادرة المجلس الثوري تتناول عدة نقاط، أهمها المتعلق بعلاوة طبيعة العمل بنسبة 15 في المئة، بحيث تدفع الحكومة علاوة خمسة في المئة مع الشهر القادم، بالإضافة إلى جميع الخصومات. وخمسة في المئة مع راتب شهر حزيران. وخمسة في المئة مع راتب شهر اكتوبر بحيث يضمن للمعلم العلاوة 15 في المئة بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يناير كانون ثان الجاري.
وحول وضع الاتحاد، نصّت المبادرة، على أن يصبح اتحاد المعلمين الحالي في حالة تصريف أعمال، وتكليف لجنة تحضيرية للانتخابات خلال مدة ثلاث أشهر تشمل شخصيات يثق بها المعلمون، على أن يقوم بذلك المجلس الثوري وبمساعدة كل مكونات النظام السياسي والفصائل، وبدعم من الرئيس والحكومة لتنفيذ بحيث تجرى انتخابات ديمقراطية بحد أقصى في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبحسب المبادرة، تتعهد الحكومة ببذل كل الجهد لانتظام الراتب للمعلمين وباقي الموظفين قبل نهاية العام.
وأكدت المبادرة على عدم المس بأي معلم على خلفية الإضراب. ودعت إلى إنهاء إضراب المعلمين وانتظام العملية التعليمية ووضع خطة للتعويض بين الوزارة والمعلمين لتعويض الطلاب وفق الممكن.
