عاد كثير من الطلبة في الضفة الغربية إلى بيوتهم بعد دقائق من وصولهم لمدارسهم، بعد أن شرع معلمون في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارًا من اليوم، احتجاجًا على عدم صرف راتبهم كاملًا، ولعدم تنفيذ الحكومة بنود اتفاق سابق العام الماضي، عقب إضراب استمرّ نحو شهرين.
عودة إضراب المعلمين من جديد لعدم إيفاء الحكومة بتعهدات جرى الاتفاق عليها سابقًا
واتّهم "حراك المعلمين"، الحكومة و"اتحاد المعلمين" بعدم تلبية الحد الأدنى من حقوق المعلمين، الأمر الذي دفعهم لإعلان العودة إلى الإضراب اعتبارًا من الطابور الصباحي اليوم.
وكان "الحراك" رهن عودة الإضراب بمجرد نزول الراتب مقتِطعًا أو ناقصًا، أو غير شامل لعلاوة نسبتها 15 في المئة، جاءت بعد إضراب العام الماضي، إذا تضمّن الاتفاق في حينه، التعهّد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا.
المُعلّم يوسف جحا، من حراك المعلمين، قال لـ "الترا فلسطين" إنّ هناك التزامًا كبيرًا بإضراب اليوم، وقد تبيّن لهم ذلك من خلال التواصل الهاتفي مع الزملاء المعلمين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المعلم جحا أن الإضراب سيكون مفتوحًا، ومن الصباح اعتبارًا من يوم غد الإثنين، داعيًا الأهالي لعدم إرسال الطلبة للمدارس بسبب الطقس البارد، رغم أنه أشار إلى أنّ من الأفضل أن يتوجه الطلبة إلى المدارس، بحيث يكونوا جزءًا من الإضراب في حضورهم الصباحي والمغادرة.
وأوضح أن الإضراب ليس وليد اللحظة، بل هو إجراء يمتد لسنوات، وكان آخر إضراب العام الماضي، واستمر لنحو شهرين، وانتهى بالاتفاق الذي أبرم في شهر أيار/ مايو الماضي، بمبادرة من مجلس أولياء الأمور، ومؤسسات وطنية وأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لافتًا حينها إلى أنّ الاتفاق وضع حينها الحد الأدنى من حقوق المعلمين، فهم لا يتحدثون عن مطالب وتحسين وضع وإنما حقوق معلمين، والاتفاق لبى الحد الأدنى، إذ إن آخر بند فيه كان من المفترض أن يُطبّق اعتبارًا من بداية 2023، وأن يلمسه المعلمون في الراتب الذي يصرف في بداية شهر شباط/ فبراير الجاري، وهو ما لم يحدث.
وأشار إلى أنه ورغم أنّ جميع البنود في الاتفاق غير منصفة وتلبي الحد الأدنى من الحقوق، لكن الحكومة لم تلتزم بها، ماليًا وإداريًا، رغم أن رئيس الوزراء محمد اشتية بارك الاتفاق حينها، وأعلن أنّ الحكومة ملتزمة به.
وبيّن المعلم يوسف جحا أنّه لم يتم تطبيق الشق المالي من الاتفاق، بحيث لم يتم صرف غلاء المعيشة (متوقفة منذ 2017)، رغم أن غلاء المعيشة على أرض الواقع وصل نحو 40 في المئة، وأضاف أن الحكومة كذلك لم تصرف الراتب كاملًا منذ 14 شهرًا، ومن الواضح أن ذلك سيستمر لفترات طويلة.
وتابع أنه لم يتم صرف الاقتطاعات من الراتب، والتي زادت عن 170 في المئة، حيث أنه من المفترض صرفها أو الإعلان عن موعد صرفها ضمن جدولة واضحة بحيث يلمس المعلم، الفارق. كما أنّ 15 في المئة علاوة طبيعة العمل لم يتم صرفها وفقًا للاتفاق، بالإضافة لبند يتعلق بموضوع مهننة التعليم، وهذا من شأنه أن يرفع راتب المعلم 5 في المئة، ولكنه لم يطبّق لا إداريًا ولا ماليًا، أما البند الأخير من الاتفاق والذي لم يتم تطبيقه أيضًا، فيتعلق بموضوع "دمقرطة" الاتحاد، وأن يتم تفعيل الاتحاد، وتنسيب غالبية المعلمين في الاتحاد.
وفي بيانه الأخير، كان حراك المعلمين قد اتهم الحكومة بالاستخفاف بالمعلم وحقوقه ومطالبه، والتلاعب والتسويف بتنفيذ مبادرة هزيلة لم ترقَ لمستوى تطلعات المعلم. وأكد أنه "لن نبدأ إضرابنا مع أحد ولن ننهيه بأمر من أحد، فمن يريد أن يصطاد في الماء العكر فليذهب بعيدًا، فلا عودة هذه المرة إلا وقد شكّلنا تمثيلنا الديمقراطي الحر ليتكفل بتحقيق مطالبنا العادلة".
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بيانًا صحفيًا الليلة الماضية ردًا على دعوة الحراك للإضراب، أعلنت فيه أن دوام المدارس كالمعتاد. وأكدت أنها ملتزمة بتوفير كل ما يلزم لاستقرار الدوام وانتظام المسيرة التعليمية.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات كان قد عبّر عن استغرابه في تصريحات لإذاعة "علم" صباح اليوم من "الدعوات للامتناع عن العمل" ووصفها بأنه دعوات خطيرة جدًا، وأنّ الساحة التربوية "خط أحمر" وليست للتلاعب، ويجب الحفاظ على سير العملية التعليمية، ولا يوجد أي مبرر لهذه الدعوات".
وأكد ارزيقات أنه تم تطبيق كافة الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والحكومة باستثناء آخر اتفاق، فهو مرهون بالوضع المالي للحكومة الفلسطينية الخارج عن إرادتها، رغم أن الحكومة أكدت لهم التزامها للأثر المالي المترتب على الاتفاق اعتبارًا منذ بداية 2023.
وتابع ارزيقات، أن موضوع صرف راتب كامل موضوع عام، وليس خاصًا بالمعلمين، وهم في الاتحاد يعرفون حالة المعلمين، وبنفس الوقت الحالة الوطنية الخاصة.
