الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن خبراء مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفخاي مندلبليت، أكدوا أنهم لا يُمانعون ضم غور الأردن لكن ليس بقرار تتخذه الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، محذرين في الوقت ذاته من أن هذه الخطوة ستذهب بضباط وموظفين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأفادت الصحيفة، اليوم، بأن موقف الخبراء جاء بعد أن أدانت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا إعلان نتنياهو نيته العمل من أجل ضم الغور.
وقالت "هآرتس"، إن خبراء مكتب مندلبليت أوضحوا خلال جلسة مشاورات عُقدت مؤخرًا أنه لا يوجد مانع في أن تقوم حكومةٌ إسرائيليةٌ دائمةٌ وليس انتقاليةٌ بضم الضفة الغربية، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي ستنجم عن هذه الخطوة، خاصة مع الفحص الذي تجريه بنسودا حاليًا حول الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأضافت، "حتى الآن نجح نائب المستشار القضائي للحكومة في الشؤون الدولية ومجلس الأمن القومي ورجال الجيش في التصدي للمحاولة الرامية لإلحاق أذى قضائي بإسرائيل في الساحة الدولية، لكن خلال جلسة المشاورات تم التأكيد للمستوى السياسي أن ضم الضفة قد يُغير الصورة".
وربط الخبراء أيضًا بين ضم الغور أو ضم الضفة من جهةٍ والقرار القضائي الأوروبي بوسع بضائع المستوطنات، وحذروا من أن مجرد البداية بالضم ستجعل "إسرائيل" معرضة لتحقيق دولي ضد الجهات العاملة في الضفة.