الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قال المعلق القانوني في صحيفة "هآرتس" تشن معانيت، إن اعتقال المئات من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر "يضع إسرائيل أمام معضلات قانونية لم يكن لها مثيل في الماضي"، وأن نقاشات جرت مؤخرًا بمشاركة ممثلين عن المنظومة الأمنية حول آلية التعامل مع هؤلاء المعتقلين، ومايزال محتواها ونتائجها سريًا "لأن الأمر يتعلق بأمن الدولة".
جلسة سرية عقدتها اللجنة الفرعية للجنة الدستور في الكنيست، ناقشت محاكمة المعتقلين من قطاع غزة، بما في ذلك المقاومون الذين تم اعتقالهم يوم 7 أكتوبر
وأوضح معانيت، أن إحدى المعضلات تتعلق بالوضع القانوني للمعتقلين المشاركين في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، ومسألة استجوابهم واحتجازهم ثم محاكمتهم، والمعضلة الثانية هي كيفية جمع الشهادات من الأطفال الإسرائيليين الذين شهدوا عملية 7 أكتوبر بدون الإضرار بهؤلاء الأطفال، بينما المعضلة الثالثة هي العثور على محامين يوافقون على تمثيل هؤلاء المعتقلين أمام القضاء.
وبيّن معانيت، أن جلسة سرية عقدتها اللجنة الفرعية للجنة الدستور في الكنيست، ناقشت محاكمة المعتقلين من قطاع غزة، بما في ذلك المقاومون الذين تم اعتقالهم يوم 7 أكتوبر، وقد ظلّ محتوى الاجتماع سريًا، لكن مصادر حضرت اللقاء أفادت بأن اللقاء ركز على مراجعة الوضع ولم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية، والقرارات في هذا الموضوع سيتم اتخاذها في نهاية المطاف من أعلى المستويات في الحكومة.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تستخدم في قانون المقاتلين غير الشرعيين في التعامل مع المعتقلين من غزة، وهو قانون بدأ العمل به في عام 2000، عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أنه لا يجوز مواصلة وضع الأسيرين اللبنانين مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد في الاعتقال الإداري، فسنّ الكنيست قانون حبس المقاتل غير الشرعي، الذي ينص أن (الإرهابيين) المعتقلين إداريًا لا يحق لهم التمتع بحقوق أسرى الحرب أو المعتقلين العاديين، لأنهم "أعضاء في منظمة إرهابية تصرف بشكل مخالف لقوانين الحرب الدولية".
ويعرف القانون "المقاتل غير الشرعي بأنه الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد الدولة (إسرائيل) بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كان جزءًا من قوة تقوم بأعمال عدائية ضد إسرائيل، وليس جنديًا ضمن جيش دولة معادية".
ويواصل جيش الاحتلال احتجاز مئات المعتقلين من غزة في قاعدة "سدي تيمان" قرب بئر السبع، وفي قاعدة "عناتوت" قرب القدس. وهناك مجموعة أخرى من مئات المعتقلين أيضًا يخضعون للمسار الجنائي وتم تحويلهم إلى إدارة السجون.
يُشير معانيت إلى أن تقسيم المعتقلين بين هذين المسارين يقوم على أساس انتمائهم التنظيمي، وحسب كمية الأدلة ضدهم ونوعيتها، مبينًا أن أغلب المعتقلين الذين يخضعون للمسار الجنائي تم اعتقالهم من الضفة الغربية، وهؤلاء عمالٌ داخل الخط الأخضر لم يتمكنوا من العودة لقطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر فتوجهوا إلى الضفة.
وأكد معانيت، أن نقل مئات المعتقلين من غزة إلى إدارة السجون، أوجد عبئًا كبيرًا على السجون ومراكز التوقيف، بما يتناقض مع أحكام المحكمة العليا حول مساحة المعيشة التي يجب منحها لكل سجين ومعتقل، موضحًا أن الكنيست سنّ، على خلفية هذا الاكتظاظ، أنظمة تسمح بإغراق مرافق السجون بالسجناء، ما يتيح تجاوز قرار المحكمة العليا، هذا عدا أن هؤلاء المعتقلين يعيشون في ظروف صعبة جدًا، فهم ينامون على فرشات رقيقة ومساحات مسيجة وأعينهم مغطاة وأيديهم مكبلة طوال الوقت.
وأضاف، أن أسرى قطاع غزة الذين تم الإفراج عنهم أكدوا تعرضهم لمعاملة سيئة جدًا، وقد علق ثلاثة قضاة إسرائيليين على ذلك بأن "تقدير انتهاكات حقوق الإنسان في زمن الحرب لا يمكن مقارنته بتقدير الانتهاكات في وقت السلم".
وبحسب مصادر "هآرتس"، فإن المشاورات بشأن محاكمة معتقلي غزة تأخذ بعين الاعتبار احتمالية إطلاق سراحهم جميعًا أو بعضهم -على الأقل- لاحقًا ضمن صفقة تبادل، لكن في الوقت الراهن يفترضون أن المعتقلين سيخضعون للمحاكمة.
