أعدّ ضباطٌ كبار في خدمة الاحتياط، في جيش الاحتلال، خطة من مرحلتين، يزعمون أنها ستدفع المقاومين في شمال قطاع غزة إلى "الاستسلام أو الموت"، وتقوم على التهجير القسري من الشمال وفرض حصار عسكري عليه، بدلًا من الخطة المتّبعة حاليًا التي وصفوها بأنها "غير فعالة".
تنص الخطة على إعلان المنطقة الواقعة شمال محور "نتساريم"، منطقة عسكرية مغلقة، وإجبار نحو 300 ألف فلسطيني يوجَدون حاليًا في شمال القطاع على النزوح خلال أسبوع واحد فقط
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الأربعاء، تفاصيل الخطة التي أسمتها "خطة الجنرالات"، مبينة، أن الضباط، وهم ينتمون إلى "منتدى الضباط والمقاتلين في الاحتياط"، وضعوا خطتهم على أساس أن العملية العسكرية الحالية للجيش في قطاع غزة "غير فعالة".
وتستند الخطة إلى الاعتقاد بأن حركة حماس لا يمكن هزيمتها طالما أنها تتحكم بالمساعدات الإنسانية. وتنص الخطة على إعلان المنطقة الواقعة شمال محور "نتساريم"، الذي يفصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، منطقة عسكرية مغلقة، وإجبار نحو 300 ألف فلسطيني يتواجدون حاليًا في شمال القطاع على النزوح خلال أسبوع واحد فقط.
وتفترض "خطة الجنرالات"، أن هذا الحصار سيجبر المقاتلين الفلسطينيين على الاختيار بين الاستسلام أو الموت.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت"، أن في المرحلة الثانية من "خطة الجنرالات" ستُسْتَنْسَخ العملية التي نُفِّذَت في الشمال على باقي أنحاء قطاع غزة.
وأضافت، أن الخطة وُضعت تحت إشراف رئيس شعبة العمليات الأسبق، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يُعد من أبرز "منظري" الحرب على غزة في إسرائيل، وهو أحد الجنرالات الذين يتشاور معهم بنيامين نتنياهو.
ويدّعي معدو "خطة الجنرالات" أنها "تلتزم بقواعد القانون الدولي"، حيث يسمح للسكان بالنزوح من منطقة القتال قبل فرض الحصار.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد اُسْتُعْرِضَت خطة الجنرالات أمام أعضاء المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" في الأيام الأخيرة، ويأمل معدوها أن يوجه المستوى السياسي الجيش إلى تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
وأكد غيورا آيلاند، أن الخطة تشمل رفح وأماكن أخرى في قطاع غزة، وليس في الشمال فقط. بينما قال رئيس "منتدى الضباط والمقاتلين في الاحتياط"، حيزي نِحاما، وهو ضابط احتياط برتبة عميد، إن "خطة الجنرالات هي الطريقة الصحيحة والوحيدة لهزيمة حماس وتحرير الأسرى، وكان يجب تنفيذها منذ عدة أشهر"، وفق تعبيره.
ويأتي نشر هذه الخطة بالتزامن مع الكشف عن تعليمات من بنيامين نتنياهو للمنظومة الأمنية الإسرائيلية بالاستعداد للإشراف على مهمة توزيع المساعدات في قطاع غزة بدل المنظمات الإغاثية الدولية.
ويرفض جيش الاحتلال هذه الفكرة، بسبب تأثيرها "على سلامة الجنود من جهة"، ولأنها تعني التورط في حكم عسكري لقطاع غزة من جهة أخرى.
ويشير الجيش إلى أن فرض حكم عسكري على قطاع غزة سيكلف أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، لكنه، في الوقت ذاته، يؤكد أنه سيلتزم بأي قرار تتخذه القيادة السياسية.
