الترا فلسطين | فريق التحرير 

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، أعدّ "قاعدة بيانات لتفاصيل الأطفال القصّر الذي أدانتهم محاكم إسرائيلية في القدس، بتنفيذ مخالفات على خلفية قومية بهدف إتاحة المجال أمام التأمين الوطني لحرمان ذويهم من المخصصات الاجتماعية".

         تهدف قاعدة البيانات الإسرائيلية لحرمان ذوي الأطفال المعتقلين على قضايا وطنية، من المخصصات الاجتماعية       

وجاء إعداد قاعدة البيانات استعدادًا للبدء في تنفيذ تعديل "قانون العقوبات" الذي صادق عليه الكنيست عام 2015، ولم يدخل حيّز التنفيذ بسبب التماس قدّمته جمعيات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية لكونه يقوم على التمييز ضد الفلسطينيين في القدس.

وينص التعديل المذكور على أنه "عندما يُدان قاصر ويسجن بسبب مخالفات ارتكبها بدوافع قومية، مثل رشق الحجارة، سيحرم والديه تلقائيًا، ومن دون أي إمكانية للاستئناف، من مخصصات الأولاد والنفقة وضمان الدخل طوال فترة سجن القاصر".

وذكرت "هآرتس" أن من أسباب التأخير في تنفيذ التعديل "عدم امتلاك مؤسسة التأمين معلومات عن نتائج الإجراءات في المحكمة، في ظل الحفاظ على خصوصية القاصر وحصانته، خاصة في المستندات الحكومية".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مكتب الادّعاء العام الإسرائيلي اتفق مع مؤسسة التأمين على تزويدها بقاعدة بيانات "تحتوي على تفاصيل القاصرين المدانين على خلفية دوافع قومية، تمهيدًا لحرمان ذويهم من المخصصات المالية الاجتماعية".

وكانت جمعيات "مركز عدالة، والضمير وهموكيد" الحقوقية تقدّمت باعتراض للمحكمة العليا الإسرائيلية لتعطيل التعديل، مؤكدين أنه يُثبت أن "إسرائيل" تسعى من خلاله لاستخدام المخصصات الاجتماعية كإجراء عقابي، وأن القانون يُميّز ضد القاصرين الفلسطينيين مقارنة بالقاصرين اليهود، الذين وفقًا للصحيفة "ربما ارتكبوا جرائم أكثر خطورة"، ولم يتم حرمان عائلاتهم من المخصصات، لكن المحكمة العليا رفضت إصدار أمر بتجميد تطبيق القانون.