الترا فلسطين | فريق التحرير

لم يتمكّن الشاب خالد يوسف من الحصول على دواء لمرض مزمن يعاني منه، عندما توجّه إلى مديرية الصحة في مدينة البيرة، بسبب إضراب الأطباء.

وفي الوقت الذي تتهم وزارة الصحة الأطباء بالمسؤولية عن عدم صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، تؤكد النقابة أن الوزارة تستطيع تدبّر الأمر، باعتبار أن صرف الأدوية لا يحتاج وجود الطبيب.

  تأخير الدواء خطير جدًا على بعض المرضى، وجزء منها باهض الثمن ولا يتوفر إلا لدى وزارة الصحة 

يقول الشاب خالد لـ "الترا فلسطين" إنه توجه لمديرية الصحة لصرف الأدوية، فتم إبلاغه مع 12 شخصًا تواجدوا في المكان بنفس اللحظة، أن عليهم التوجّه لأحد الأطباء في المديرية.

ويضيف يوسف الذي عاد لمنزله دون أدوية، أنه تم إبلاغهم بعدم تواجد الأطباء لصرف الأدوية، لأن الأطباء في إضراب وأنّ عليهم مراجعة نقابة الأطباء، وهو ما رفضه المرضى باعتبار أن علاقتهم مع وزارة الصحة.

وعقّب رئيس ديوان وزيرة الصحة علي عبد ربه في حديث لـ"الترا فلسطين" بالقول إن هذا الموضوع نقابي بحت، و"عليكم مراجعة النقابة".

تواصلنا مع نقيب الأطباء شوقي صبحة ورد بالقول إن وزارة الصحة هي المكلفة بإعطاء الأدوية للمرضى، وكما تدبرت أمورها في بقية الأمور فلتقم بتدبر حالها الآن.

  صبحة: لا يوجد حوار الآن، والحكومة ضربت كل شيء بعرض الحائط 

وقال إن هناك مدراء على رأس عملهم، وعليهم أن يقدموا الدواء للمرضى، وليس صحيحًا أن الطبيب المختص هو من يصرف الدواء، لأن الأدوية مبرمجة ولا تحتاج لأطباء، وهناك ملفات لكل مريض، وهذه ليست معضلة وبإمكان وزارة الصحة حلها.

وحول إمكانية أن يستثني الإضراب صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، أجاب صبحة بأن ما يجب فعله الآن هو الضغط على الحكومة، وأوضح أن هناك فئات ثانية مضربة، إذ عمل الأطباء لأيام ولكن لم يستفد المرضى لأن الممرضين كانوا في إضراب، وهم الذين لديهم مفاتيح العيادات الخارجية، وفق قوله، مضيفًا "فتحنا للعلاج عدة أيام، ولكن كانت العيادات مغلقة لأن من يفتح العيادات هو التمريض".

وتواصل نقابة الأطباء فعاليتها الاحتجاجية للمطالبة برفع علاوة طبيعة العمل لأطباء الطب العام من 150% إلى 200%، إلا أن الحكومة تشترط على الأطباء التوقيع على تعهد يمنعهم من العمل خارج وزارة الصحة.

اقرأ/ي أيضًا:

"إسرائيل" تبدأ غدًا بإعطاء الجرعة الثانية للعمال