02-أكتوبر-2023
أغلبية الإسرائيليين فقدوا الشعور بالأمن الشخصي في عهد نتنياهو وايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش

بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت في جلسة تقييم ميدانية مع قادة الجيش

الترا فلسطين | فريق التحرير

أظهرت دراسة نشرت خلاصتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، الإثنين، أن 65% من الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن الوضع الأمني العام والإحساس بالأمن الشخصي وإنفاذ القانون تغير نحو الأسوأ منذ تولت حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش سدة الحكم.

حذر معهد "مسغاف" أيضًا من تداعيات فقدان الإحساس بالأمس الشخصي، خاصة الأضرار الاقتصادية الجماعية وعلى رأسها دفع الشبان إلى صفوف المنظمات الإجرامية في غياب إطار دولة آخر يوفر لهم الرعاية والحماية

وبحسب الدراسة، فإن أداء الحكومة والشرطة والنيابة ونظام المحاكم في التعامل مع تحديات الأمن الداخلي والجريمة والحكم نال درجات منخفضة في تقييم الجمهور، ولم يتم العثور على اختلافات كبيرة في هذا الصدد بين مواقف السكان اليهود والفلسطينيين من أبناء الداخل.

وفي أعقاب تفاقم  العنف في "إسرائيل"، يعتقد 54% من الإسرائيليين أنه يجب السماح للشرطة باستخدام الاعتقال الإداري في معاقبة المجرمين، وهو ذات المطلب الذي يكرره باستمرار وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، الذي يقع جهاز الشرطة تحت مسؤوليته.

وتعقيبًا على نتائج الدراسة، قال معهد "مسغاف" إن هذه المعطيات تشير إلى واقع سيكون له عواقب وخيمة على المستوى العام والفردي أيضًا، سواءً من ناحية فقدان الشعور بالأمن الشخصي، أو من ناحية التشويش على قدرة الإسرائيليين على الحفاظ على روتين طبيعي والإضرار بصورة "إسرائيل" كدولة في المجتمع الدولي وخلق أساس للادعاءات ضدها بسبب التمييز والإهمال المتعمد.

وحذر معهد "مسغاف" أيضًا من تداعيات فقدان الإحساس بالأمس الشخصي، خاصة الأضرار الاقتصادية الجماعية وعلى رأسها دفع الشبان إلى صفوف المنظمات الإجرامية في غياب إطار دولة آخر يوفر لهم الرعاية والحماية.

وقال مائير بن شبات، وهو رئيس معهد "مسغاف"؛ والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، وروثي بينس فيلدمان، الباحثة في معهد "مسغاف"، إن "نسبة متزايدة من الجمهور تشعر بأن الدولة لا تقوم بواجبها الأساسي تجاههم، وهو حماية الحياة. الشرطة تبادر وتعمل، لكن الأطر والأدوات الموجودة ليست كافية، ونظرًا لأبعاد الظاهرة". وأكد مائير بن شبات وروثي فيلدمان على وجوب توحيد الأذرع والوزارات لمواجهة هذه الظاهرة، وأن يقود رئيس الحكومة الجهود على المستوى القطري.