قالت المفوّضية الأوروبية إنّها ستقدّم 400 مليون يورو كدعم ماليّ طارئ للسلطة الفلسطينية، على شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات، وربطتها بتنفيذ إصلاحات.
وقّعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية على خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني
وأوضحت المفوّضية في بيان، الجمعة، أنّها وقّعت خطاب نوايا مع السلطة الفلسطينية يحدد استراتيجية تهدف لمعالجة موقفها المالي وميزانيتها. وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية يأتي وسط مخاوف من احتمال انهيار السلطة، مع تفاقم وضعها الماليّ الحرج.
وبيّنت أنّ الدفعات ستبدأ في يوليو/ تموز وتستمرّ حتى أيلول/ سبتمبر المقبل، بحسب التقدّم في تنفيذ برنامج الإصلاحات للسلطة الفلسطينية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنّ حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن والاستقرار، ومن خلال هذه الاستراتيجية المشتركة، ندعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية. ونعمل معًا على إرساء الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية. ونضع الأسس لإعادة إعمار غزة. ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم. ويجب أن نستعد لليوم التالي.
إستراتجيّة لصنع الاستقرار وتنفيذ إصلاحات
ووفقًا لما نشرته المفوّضية الأوروبية فإن الإستراتيجية التي يتم العمل بها تهدف لتحقيق الاستقرار للسلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية، وإلى جانب أجندة إصلاحية جوهرية وموثوقة من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع الأساس للتعافي وبناء القدرة على الصمود. كما تهدف الاستراتيجية إلى تهيئة ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك.
المفوّضية الأوروبية: ستكون هناك حاجة إلى تمويل من جهات مانحة أخرى
وأضافت أن الدعم المالي قصير الأجل الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية (400 مليون يورو) سيمهّد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني، غير أنه ستكون هناك حاجة إلى تمويل من جهات مانحة أخرى؛ لذا تقترح اللجنة إنشاء منصة تنسيق للمانحين الفلسطينيين اعتبارًا من خريف عام 2024، حتى نهاية عام 2026.
وتسعى استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان الاستدامة المالية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومحاربة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. وسوف تستند جميع عمليات الصرف إلى التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق معالم الإصلاح المتفق عليها.
الحكومة الفلسطينية تُرحّب بالدعم الأوروبي
ورحّبت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى، بـ "تجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ" وقالت في بيان إن هذا خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية.
واعتبرت الحكومة أن حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي، تمثّل أساسًا مهمًا لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين.
الحكومة: "نرحب بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبنا تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة
وأكدت أنها مستمرة في مساعيها لتأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لجهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.
