ديوان المظالم: سيداو ترفض البغاء والإتجار بالمرأة

الترا فلسطين | فريق التحرير

نفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أن تكون اتفاقية "سيداو" العالمية قد تضمنت بنودًا تتعلق بالحق في الإجهاض أو تبيح "الزنا" بين الأزواج أو تتعلق بالمثلية الجنسية، وذلك في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعد جدلٍ كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بخصوص هذه الاتفاقية.

وأكد "ديوان المظالم"، أن الاتفاقية على ضرورة تجريم البغاء والإتجار بالنساء، ومنح الزوج والزوجة الحقوق المتساوية في تقديم الشكوى مع ضرورة المساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة، وأنها تنطلق من أن حقوق الإنسان متكاملة وغير قابلة للتجزئة، مشددة أن بنودها تتوافق مع ما أكدت عليه وثيقة إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني.

وأضاف أن "سيداو" اتفاقية عالمية جاءت تتويجًا لجهود ونضالات الحركات النسوية والحقوقية على مستوى العالم، ويشكل انضمام دولة فلسطين إليها إنجازًا مهمًا وخطوة باتجاه الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة بحقوق النساء.

وأوضح أن "سيداو" تتضمن حق المساواة للمرأة في الحياة وفي العمل والتعليم والصحة والمشاركة السياسية وتقلد مواقع صنع القرار، والزواج والطلاق وإدارة الشؤون العائلية والاهتمام بالفئات المهمشة من النساء، والمساواة أمام القانون، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العنف ضدها.

وأكد "ديوان المظالم"  واتحاد المرأة الفلسطينية والائتلاف الأهلي لتطبيق سيداو، ومجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، رفض ما أسماها "حملات التحريض والتشويه الظالمة ضد الاتفاقية وضد حقوق المرأة بشكل عام".

وطالب الديوان، الحكومة، بأن تسرع بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة اتفاقية "سيداو" في الوقائع الفلسطينية، واستكمال عملية الإصلاح القانوني بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية وباقي الاتفاقيات الأخرى.

كما طالب الحكومة بخطوات جدية وحقيقية باتجاه تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية باعتبارها شريكة في التنمية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والجدية للحد من جرائم العنف الممارس ضد المرأة.

ودعا إلى حوار مجتمعي "هادئ ومسؤول" يضم جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حقوقية وأطر نسوية ورجال وعلماء دين، لمناقشة أية قضايا تتعلق بموائمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع متطلبات الاتفاقية، مشيدًا بتجارب الدول العربية والإسلامية.