الترا فلسطين | فريق التحرير 

اعتبرت وزارة الحكم المحلي في رام الله، تعيين رئيس جديد لبلدية غزة "مصادرة لحقوق المواطنين، ومخالفة صريحة لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحليّة". 

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن تعزيز الديمقراطية في إجراء الانتخابات المحلية يتم من خلال الجهة الرسمية وهي لجنة الانتخابات المركزية، مؤكدةً رفضها لسياسة وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.

         عيّنت حركة حماس مؤخرًا، رؤساء جدد لبلديات في قطاع غزة الذي لم يشهد أيّ انتخابات للمجالس المحلية منذ 2005، بسبب الانقسام       

وعيّنت حركة حماس قبل أيام، يحيي السراج رئيسًا جديدًا لبلدية غزة، خلال "لقاء البيت المفتوح" الذي نظم في مركز رشاد الشوا، وهو ما أحدث جدلًا فلسطينيًا كبيرًا.

وأعلنت بلدية غزة، في منشور عبر صفحتها في "فيسبوك" يوم السبت (27 تموز/يوليو) أنّ نخبًا وشرائح مجتمعية من سكان غزة، توافقت على انتخاب السراج، رئيسًا للبلدية، خلفًا للمهندس نزار حجازي، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي، وأعضاء المجلس البلدي الحالي، وشخصيات ومؤسسات مجتمعية. 

وذكرت البلدية أن الرئيس الجديد سيجري مشاورات مع اللجان المختصة ووجهاء المدينة والمعنيين لاختيار باقي أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة تمثيل المجلس للقطاعات المختلفة.

        بلدية غزة ثاني أكبر المجالس المحلية من حيث عدد السكان، ويعمل فيها أكثر من 1800 موظف       

وقال وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة التي تديرها حماس، إبراهيم رضوان، إن هذا الإجراء جاء "في ظل استمرار تعطّل إجراء الانتخابات المحلية".

واتهم فلسطينيون حركة حماس بتعزيز سلطتها المدنية، بعد فرض سلطتها الأمنيّة، والإسهام في تعميق الانقسام الداخليّ بالإقدام على تعيين رئيس لبلدية غزة، وهو ما ردّ عليه القيادي فيها يحيى موسى، بالقول إنهم عرضوا على فتح والشعبية والديمقراطية إجراء انتخابات للبلديات، لكنهم رفضوا. وأشار في حديث صحفي إلى ضرورة إجراء تعديلات وتغييرات في المناصب، وحماس مع أي انتخابات توافقية، ولا تخشاها.

          سبق أن عيّنت حركة حماس، صبحي أبو رضوان رئيسًا لبلدية رفح، وعلاء الدين البطة رئيسًا لبلدية خانيونس جنوب القطاع      

فيما قالت حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري، محمد اللحام، إن حركة حماس تفرض قياداتها على بلديات قطاع غزة، بعيدًا عن أي شكل ديمقراطي أو توافقي. واعتبرت الجبهة الشعبية أن طريقة انتخاب رئيس بلدية غزة "تضرب جوهر العملية الديمقراطية"، ورأت الجبهة الديمقراطية أن إعادة تشكيل البلديات والمجالس المحلية في غزة تم بطرق انتقائية، ولا يسهم بتطوير عمل البلديات، وطالبت بانتخابات شاملة.