أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.22
سعر الصرف 3.22
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.53
سعر الصرف 4.55
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.78
سعر الصرف 3.78
ساعات حاسمة في الشيخ جراح.. والملف على طاولة

ساعات حاسمة في الشيخ جراح.. والملف على طاولة "الجنائية الدولية"

صورة توضيحية - gettyimages

أكد مستشار الرئيس لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي، أن وزارة الخارجية قدمت الأوراق المتعلقة بقضية التهجير القسري في حي الشيخ جراح لمحكمة الجنايات الدولية، ضمن ملف الاستيطان والتهجير القسري.

الخارجية زودت الجنائية الدولية بكل الأوراق المتعلقة بالشيخ جراح والآن يتم تزويد المحكمة بتفاصيل أكثر عنه

وأوضح الرويضي في حديث لـ الترا فلسطين، أنه جرى تقديم ملف للجنائية الدولية يتعلق بملف التهجير القسري والاسيتطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرق القدس، مضيفًا أن كل الأوراق المتعلقة بالشيخ جراح، والتهجير القسري تم تزويد المحكمة بها من قبل وزارة الخارجية، والآن يتم تزويد المحكمة بتفاصيل أكثر متعلقة بالشيخ جراح.

اقرأ/ي أيضًا: "معركة" الشيخ جراح.. القصة كاملة

من جانبه، أكد مستشار وزير الخارجية أحمد الديك، أن العمل في قضية الشيخ جراح مع الجنائية الدولية يتم بالتعاون مع الأردن منذ عام 2019، مضيفًا أن وزير الخارجية رياض المالكي بعث رسالة إلى المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، الأسبوع الماضي، يشرح فيها آخر التطورات في قضية الشيخ جراح.

وبيّن الديك، أن الرسالة تطرقت إلى المحاكم الإسرائيلية "الهزلية"، وأكدت أن منظومة القضاء في "إسرائيل" جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

وأضاف، "أوضحنا أن ما تقوم به إسرائيل من تحقيقات هي شكلية، ولا تعدو كونها للبحث عن أبواب للمستوطنين ومحاولة شرعنة وتبرير جرائم الاحتلال وانتهاكاته".

الديك: أبلغنا الجنائية الدولية أن محاكم إسرائيل هزلية وطالبناها أن تعلن موقفًا فوريًا

وطالبت الرسالة، وفق الديك، الجنائية الدولية أن تعلن موقفًا فوريًا من قضية الشيخ جراح، باعتبار أن ما يتعرض له أهالي الشيخ جراح هو جريمة وفق القانون الدولي، وأن يتم الإسراع في التحقيقات.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية لم ترد على الرسالة وتقوم بدراستها.

اقرأ/ي أيضًا: دعوات في "إسرائيل" إلى التعامل بجدية مع تحذير الضيف

إعلان تقديم الملف إلى محكمة الجنايات الدولية جاء قبل أقل من 48 ساعة على موعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية حكمها النهائي في القضية، ما يطرح تساؤلاً حول جدوى تقديم الملف في هذا التوقيت المتأخر. يُجيب الرويضي على السؤال قائلاً إن قضية الاستيطان والتهجير القسري هي قضية مستمرة وهي من الملفات التي جرمتها اتفاقية روما، التي على أساسها شكلت المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف، أنه طالما أن المحكمة أعطيت الولاية الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرق القدس، فإن قضايا التهجير القسري والاستيطان في القدس تدخل ضمن اختصاص المحكمة الآن، وملف الشيخ جراح هو أكثر ملف يصنف في سياسة التهجير القسري، الذي هدفه تهجير سكان أصليين أصحاب الأرض في منطقة محتلة وإقامة مستوطنة مكانها.

جبارين: توقيت التوجه للجنائية هام في كل الأبعاد في ظل وجود قرارات أخرى بطرد فلسطينيين من مساكنهم

وأشار الرويضي إلى تقديم ثلاثة ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية متعلقة بالشأن الفلسطيني، وهي: الاستيطان، اجتياحات غزة، الأسرى، مؤكدًا أن ملف الشيخ جراح هو ضمن ملفات الاستيطان التي تحقق فيها المحكمة على أساس أنه يدخل في إطار التهجير القسري.

اقرأ/ي أيضًا: كتائب القسام توجه "التحذير الأخير" للاحتلال حول الشيخ جراح

هذا التوجه للجنائية الدولية "دفعٌ للأمام ومطلوبٌ من الناحية القانونية" وفق مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، الذي رأى التوقيت "هامًا في كل الأبعاد، خاصة أن هناك قرارات رسمية أخرى مبدأية بطرد فلسطينيين من مساكنهم، وهذا التوجه الآن يشكل استباقًا للجريمة بدل انتظار وقوعها وتصبح واقعًا".

وبيّن جبارين لـ الترا فلسطين، أنهم راسلوا محكمة الجنايات الدولية قبل أسبوعين، وقد وصلت الرسالة لمكتب المدعية العامة، حيث طالبوا بالتحقيق في الملف، باسم السكان في الشيخ جراح.

وأشار إلى تجربة سابقة في قضية الخان الأحمر، حيث تحدثت المدعية العامة في حينه "وكان لذلك أثر كبير"، معربًا عن أمله بأن يصدر شيء في ملف الشيخ جراح أيضًا.

جبارين: التوجه للجنائية الدولية ليس كافيًا، لكن يجب القيام بحراك دبلوماسي أيضًا

أما على المستوى الرسمي، فإن الخطوة "ليست كافية" وفق رأي جبارين، فالمطلوب حراكٌ سياسيٌ دبلوماسيٌ، إضافة للحراك بأشكال أخرى مثل الضغط في العلاقات الأمنية مع "إسرائيل"، لأن المحكمة الجنائية الدولية ليست كل القصة.

وأكد، أنه بالإمكان الضغط على "إسرائيل" في ملف التنسيق الأمني والعلاقة معها، فهي "تحصد أرباحًا صافية ولا تدفع الثمن في هذه القضية".

يُذكر أن جلسة المحكمة التي ستعقد الخميس هي محكمة طلب إذن بالاستئناف وليس محكمة استئناف، ولذلك، وفق الرويضي، فإن المحكمة لا تنظر في صلب الموضوع، فهي إما أن توافق على طلب الاستئاف، بناءً على وجود أوراق جديدة تشكل محورًا إضافيًا في حيثيات القضية، أو أن تقرر رد الطلب، وبالتالي سيصبح قرار الإخلاء الصادر سابقًا ساري المفعول.


اقرأ/ي أيضًا: 

"إسرائيل" تهدد السلطة بسبب تحقيقات "الجنائية الدولية"

9 إجابات حول تحقيق الجنائية الدولية المحتمل مع "إسرائيل" وحماس