30-أكتوبر-2024
سفية إسرائيلية في مصر.jpg

(Getty)

قالت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (بي دي إس)، إن السفينة "كاثرين"، المحمّلة بمواد متفجّرة ومتّجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، رست، مساء الإثنين، الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر، في ميناء الإسكندرية، يبدو أنّها "فرغت حمولتها"، وأضافت: "في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظرًا لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا، لكونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في غزة وعدوانها العسكري ضد شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق".

تساءلت حركة مقاطعة إسرائيل: لماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية؟

وأوضحت "بي دي إس": "يثير رسو السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، تساؤلاتٍ حول أسباب السماح لهذه السفينة، التي تنقل شحنةً تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر".

وتساءلت حركة مقاطعة إسرائيل: "لماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية؟".

وأوضح البيان: "بالإضافة إلى تعارضه مع الموقف الرسمي المعلن والموقف الشعبي العارم، فإنّ تفريغ الشحنة المحظورة دوليًا في مصر يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إذ تُلزم الالتزامات الدولية مصر، وفقًا لاتفاقيات مثل ميثاق روما اتفاقية منع الإبادة الجماعية، باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة، بتجنّب أي شراكة غير مباشرة قد تُستخدم في دعم الجرائم الإباديّة الإسرائيلية".

ووفق بيان "بي دي إس": "تشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، والذي يراقب حركة السفن والملاحة، بأنّ شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO) هي التي كانت مسؤولةً عن استقبال سفينة "كاثرين" وتفريغ شحنتها الحربية، بحسب ما يورد الموقع. كما لوحظ إشرافها على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أسدود، ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات".

وقال البيان: إن "لم تكن هذه اللحظة هي لحظة تحدّي الإملاءات وعكس الإرادة الشعبية، بل وحماية الأمن القومي، من هذا المشروع الاستعماري الذي يهدّد الجميع في المنطقة، فمتى تكون هذه اللحظة؟".

وطالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، بـ"الضغط على الجهات المسؤولة لفتح تحقيق فيما إذا تم تيسير وصول الشحنات المحمّلة بالأسلحة والمتفجرات، والمتجهة لإسرائيل، عبر أراضٍ ومياه مصرية".

وجددت "دعوتها جميع الدول الالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفرض حظر عسكري على إسرائيل، كما تدعو للضغط الشعبي من أجل قطع جميع العلاقات معها". مضيفةً: "تدعو الحركة النقابات العمّالية والمهنية، بما فيها نقابات عمّال النقل والشحن، بالانضمام إلى مئات النقابيين الذين يساهمون بعزلة نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي بالامتناع عن المشاركة في نقل السلاح".

رفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان دعوى استئناف عاجلة إلى المحكمة الإدارية في برلين سعيًا لمنع شحنة وزنها 150 طنًا من المتفجرات ذات الاستخدام العسكري على متن سفينة الشحن الألمانية "إم.في كاثرين" المتجهة إلى إسرائيل.

وقال المركز الأوروبي للدعم القانوني، يوم الأربعاء إن الدعوى رفعت نيابة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى شحنة من المتفجرات من نوع RDX يمكن استخدامها في الذخائر المستخدمة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي آب/أغسطس، منعت السلطات الناميبية السفينة، التي غادرت ميناء هاي فونج في فيتنام، من دخول مينائها الرئيسي، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية.

وفقًا للمركز الحقوقي، فإن متفجرات RDX مخصص لشركة الصناعات العسكرية ألبيت سيستيم. وقالت اللجنة إن السفينة "إم في كاثرين" المملوكة لشركة "لوبيكا مارين" الألمانية، مُنعت من الدخول في العديد من الموانئ الأفريقية والمتوسطية، بما في ذلك أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا، مضيفة أن السلطات البرتغالية طلبت مؤخرًا من السفينة التحول إلى العلم الألماني قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.