الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنها تجري اتصالات مع عدد من الأطراف الدولية ذات العلاقة من أجل نقل سيولة نقدية إلى محافظة رفح، حيث يوجد حوالي مليون 400 ألف شخص، هم سكان رفح والنازحون إليها نتيجة الحرب الإسرائيلية.
سلطة النقد: اختيار رفح، جنوب قطاع غزة، دون غيرها لإدخال السيولة النقدية يعود إلى أنها المحافظة الوحيدة التي يعمل فيها عدد من أفرع البنوك والصرافات الآلية بشكل جزئي ومحدود
وكان الترا فلسطين نشر تقريرًا حول غياب السيولة المالية في غزة، وطوابير الانتظار أمام الصرافات الآلية لمن يحاولون سحب أموالهم من البنوك، وأعمال البلطجة التي يقوم به أشخاص بحق المواطنين في طوابير الانتظار هذه.
وأوضحت سلطة النقد في رد مكتوب على أسئلة الترا فلسطين، أن اختيار رفح، جنوب قطاع غزة، دون غيرها لإدخال السيولة النقدية يعود إلى أنها المحافظة الوحيدة التي يعمل فيها عدد من أفرع البنوك والصرافات الآلية بشكل جزئي ومحدود، بينما في شمال قطاع غزة تم تدمير معظم البنوك والصرافات الآلية، وكذلك في خانيونس (جنوب القطاع) خرجت معظم البنوك عن الخدمة، كما يحول عدم توفر الكهرباء دون تشغيل فروع البنوك في بعض أنحاء قطاع غزة، باستثناء الإمكانية المحدودة في رفح.
وأضافت سلطة النقد، أنها ستقوم بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتنفيذ نقل الأموال عندما تتوفر الظروف الميدانية والأمنية المناسبة لذلك، وهي تبذل قصارى جهدها ليكون ذلك قبل العيد، "لكن لا تتوفر لدينا الضمانات المطلوبة بعد" وفقًا لها.
وأوضحت سلطة النقد، أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى اختلال التركيبة السكانية لقطاع غزة، فمحافظة رفح صغيرة وكانت تضم العدد الأقل من أفرع البنوك والصرافات الآلية مقارنة مع المحافظات الأخرى، والآن أصبحت تضم النسبة الأكبر من السكان والعدد الأقل من منشآت الجهاز المصرفي، لذلك أصبحت الحاجة ملحة لنقل المتاح من السيولة من المحافظات التي نزح منها الأهالي إلى رفح.
وردًا على سؤالنا حول آلية إدخال هذه الأموال، أجابت سلطة النقد أنها "ستتعاون مع الشركاء بترتيب الآلية بما يضمن تحقيق الهدف بمعزل عن أي تفاصيل ليس من المناسب أن يتم الإفصاح عنها" حسب قولها.
وأشارت سلطة النقد أن الصرافات الآلية تعمل في بعض المناطق الأخرى من قطاع غزة، وهذا يحدث عندما ينجح موظفو المصارف في الوصول إليها لتغذيتها بالنقد اللازم، وعندما يتوفر الانترنت والكهرباء.
ولم تحدد سلطة النقد المبالغ المطلوب إيصالها إلى رفح، وقالت إن الأمر لا يتعلق بما هو مطلوب، بل بالمبالغ المتاحة من السيولة النقدية التي يمكن نقلها من المناطق المدمرة، "فالاحتياج في رفح كبير جدًا، ولكن سنحاول أن تخفف من الأزمة قدر الإمكان بنقل ما يمكن نقله من السيولة النقدية في حال توفر الضمانات المطلوبة".
وأكدت سلطة النقد، أن كل ما تفعله يهدف إلى التخفيف من حدة أزمة السيولة النقدية ولمنع عمليات الابتزاز التي تحصل وليس لمعالجة الأزمة برمتها، مشددة أن معالجة الأزمة تحتاج إلى وقت طويل وجهد مضاعف وإلى وقف لإطلاق النار قبل كل شيء.
