أرسل وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم أمس، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالب فيها المجلس الوزاري السياسي الأمني "الكابينت" المصادقة، عبر الهاتف وفي أسرع وقت ممكن، على "خطوات هامة" ضد السلطة الفلسطينية ردًا على ما وصفه بـ"الخطوات الدولية الأخيرة المتخذة ضد إسرائيل".
وفي أعقاب طلب سموتريتش، أشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى المجلس الوزراي السياسي والأمني "الكابنيت"، سيجتمع يوم الثلاثاء، الساعة 18:30، وبحسب قولها: "من بين عدة أمور، سيناقش العقوبات التي يقترح فرضها سموتريتش على السلطة الفلسطينية".
وفي الجلسة السابقة لمجلس الوزراء الإسرائيلي، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ردًا على اقتراح سموتريتش إنه "يجب دراسة الأمور" قبل المصادقة على خطوات إضافية. من جانبه، أعلن نتنياهو أنه سيتم اتخاذ القرار في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين لم يجتمع مجلس وزراء الاحتلال، وتم إلغاء جلستين كان من المقرر عقدهما الخميس الماضي ويوم أمس.
بعد اعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
وكتب سموتريتش في رسالته إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية: "لقد تم رفض قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بهذا الشأن مرارًا وتكرارًا، فيما يبدو أنه تباطؤ غير مقبول. وفي غياب رد فعل فعال ومؤلم، فإن السلطة الفلسطينية تواصل حربها القانونية ضد إسرائيل، وتنضم دول أخرى إلى الدول التي تعلن من جانب واحد دولة فلسطينية إرهابية من شأنها أن تعرض وجود دولة إسرائيل للخطر. وهكذا، على سبيل المثال، انضمت أرمينيا نهاية الأسبوع إلى الدول الأربع التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة اعترافها بالدولة الفلسطينية. إن الاستجابة الحادة والسريعة أمر ضروري لتوضيح تكلفة التدابير الأحادية الجانب"، بحسب تعبيره.
وأضاف سموترتيش: "لذلك أطالب باجتماع الكابينت اليوم، لإقرار الخطوات التي اتفقنا عليها، مع الاستمرار في دراسة الخطوات الإضافية وتعزيزها، إذا لم يكن من الممكن لسبب ما عقد الكابينت فعليًا اليوم، وبما أن القرار قد تم طرحه للمناقشة في اجتماع الكابينت السابق وتم تأجيله فقط بسبب طلب وزير الأمن مراجعته، فسأطلب منكم الموافقة عليه وذلك عبر نقاش وتصويت هاتفي بين أعضاء الكابينت". واختتم وزير المالية المتطرف رسالته، بالقول: "لا أستطيع أن أوافق على استمرار تأجيل القرار".
وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء الأمني السياسي "الكابينت"، قبل أسبوع، قال سموتريتش إنه "لأسباب فنية، لم يتم طرح الاقتراح للتصويت أمس، وأتوقع أن يقوم رئيس الحكومة، كما تم الاتفاق، بتقديم المقترحات هذا الأسبوع. وأي دولة تتعاون مع النشاط المناهض لإسرائيل وتعترف بالسلطة الفلسطينية كدولة ستواجه، لأن هذا يساعد المشروع الصهيوني وتعزيز الاستيطان اليهودي في إسرائيل"، بحسب قوله.
وفي يوم 16 حزيران/ يونيو، أوصى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، في وثيقة قدمت إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي، بدراسة خفض العلاقات مع جميع الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، بالتزامن مع توجيه نتنياهو العمل على شرعنة بؤر استيطانية.
وتستهدف توصيات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي دول إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن توصيات هنغبي تدور حول عدم إعادة "السفراء إلى هذه الدول، وستحتفظ إسرائيل بمرتبة قنصلية فيها فقط. وإغلاق أو تقييد البعثات الدبلوماسية لتلك الدول في إسرائيل".
وحينها، وفي بيان صدر عن نتنياهو، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "جميع المقترحات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية سيتم التصويت عليها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأمني"، وذلك ضمن "الرد على الاعتراف دولة عدة بالدولة الفلسطينية".
