قال وزير المالية الإسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريتش للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم الضفة بشكل لا رجعة فيه، لتعزيز "سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميًا"، بحسب ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز".
وتوضح الصحيفة الأميركية: "في تسجيل للخطاب، يمكن سماع بتسلئيل سموتريتش، وهو يتحدث في مناسبة خاصة في وقت سابق من هذا الشهر أن هدفه هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية".
وقال سموتريتش للمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية. مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام".
التسجيل الصوتي لبتسلئيل سموتريتش تحدث عن ضم الضفة الغربية بشكلٍ فعلي
ويعود التاريخ خطاب سموتريتش إلى 9 حزيران/يونيو، وأوجز فيه برنامجًا منسقًا "بعناية لإخراج السلطة في الضفة الغربية من أيدي الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى المدنيين العاملين لديه في وزارة الأمن". وتوضح "نيويورك تايمز": "تم بالفعل تقديم أجزاء من الخطة بشكل تدريجي على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين المستوطنين".
وقال سموتريش: "لقد أنشأنا نظامًا مدنيًا منفصلًا. ولصرف النظر عن التدقيق الدولي، سمحت الحكومة لوزارة الأمن بالبقاء منخرطة في العملية، بحيث يبدو أن الجيش لا يزال في قلب حكم الضفة الغربية".
وأضاف سموتريش: "سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياق الدولي والقانوني، حتى لا يقولوا إننا نقوم بالضم هنا".
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن التسجيل وصلها من أحد الحضور، وتبلغ مدته نصف ساعة، وأكد المتحدث باسم سموتريش، إيتان فولد، أنه ألقى الخطاب وقال إن الحدث لم يكن سرًا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان ردًا على خطاب سموتريتش: "الوضع النهائي لهذه الأراضي سيحدده الطرفان في مفاوضات مباشرة". وأضاف البيان أن "هذه السياسة لم تتغير".
وفي تعقيب على رد مكتب نتنياهو، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن خطاب سموتريتش يتحدث عن تغيير "واحد لم يعد بموجبه ضباط الجيش الإسرائيلي يشرفون على معظم العملية التي يتم من خلالها توسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي وبناء الطرق في الضفة الغربية". وأضاف أن هذه الأدوار يشرف عليها الآن "مدني يعمل في وزارة الأمن" ولا يعمل مع القادة العسكريين، ولكن في مديرية جديدة يشرف عليها سموتريتش.
وتعقب "نيويورك تايمز"، على ما سبق بالقول: "تشير تعليقات سموتريتش إلى أن إسرائيل تعمل بهدوء على إحكام سيطرتها على الضفة الغربية وتجعل من الصعب الانفصال عن السيطرة الإسرائيلية".
وقالت تاليا ساسون، المسؤولة الكبيرة السابقة في وزارة العدل الإسرائيلية، إن خطاب سموتريتش "يقوض بشكل أساسي الحجة الطويلة الأمد لدولة إسرائيل بأن المستوطنات قانونية لأنها مؤقتة".
وتتابع الصحيفة الأميركية: "أوضح الخطاب مدى القوة التي أصبحت عليها حركة المستوطنين الإسرائيلية التي كانت هامشية ذات يوم".
وقال سموتريتش في الخطاب المسجل: "هدفي –وأعتقد أنه هدف الجميع هنا– هو أولًا وقبل كل شيء منع إنشاء دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل"، على حد تعبيره.
وأشار سموتريتش إلى أن إنجازه الرئيسي كان وضع العديد من المهام العسكرية في الضفة الغربية تحت السيطرة المدنية.
وتوضح "نيويورك تايمز": "بينما يغض الجيش الطرف في كثير من الأحيان عن التوسع الاستيطاني، بل ويحرس المستوطنات غير المصرح بها من الهجمات الفلسطينية، فقد قام الجنود في بعض الأحيان أيضًا بتدمير مخيمات للمستوطنين بنيت دون تصريح من الحكومة ومنعوا النشطاء الإسرائيليين من دخول الضفة الغربية. ولمواجهة هذا التأثير، قال سموتريتش، إن الحكومة قامت بما يلي: منح المدنيين سيطرة أكبر على خطط بناء المستوطنات، فضلًا عن الرقابة على المحامين الذين يقررون المسائل القانونية في المستوطنات. وتجريد القائد الأعلى للجيش في الضفة الغربية من القدرة على عرقلة خطط البناء في المستوطنات. وتأمين ما يقرب من 270 مليون دولار من ميزانية الأمن الإسرائيلية لحراسة المستوطنات في 2024-2025، واقتربت من تشكيل فرقة أمنية جديدة يمكنها بسرعة أكبر هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية التي تم بناؤها دون تصريح إسرائيلي".
وقال سموتريش للمستوطنين في كلمته: "قبل خمسة عشر عامًا، كنت واحدًا من أولئك الذين يركضون على التلال وينصبون الخيام". والآن، قال إن "عمله خلف الكواليس سيكون له تأثير أكبر بكثير من بناء أي بؤرة استيطانية واحدة".
