أصدر وزير الماليّة الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش مساء الأحد، قرارًا بمصادرة 100 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك ضمن ما قال إنّها إجراءات "لمكافحة الإرهاب".
مبلغ ضخم أعلن وزير المالية الإسرائيلي مصادرته من الأموال الفلسطينية، بهدف تحويله إلى عائلات إسرائيليين قتلوا في عمليّات فلسطينية
وذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامة أن مصادقة سموتريتش على مصادرة الأموال الفلسطينية هي المصادرة الخامسة، وتأتي كخطوة أوليّة لتحقيق المطالبات في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، تنفيذًا لقرارات محاكم إسرائيلية إقرار تعويضات لعائلات إسرائيليين قتلوا أو إسرائيليين تضرروا جرّاء عمليات نفذتها المقاومة الفلسطينية.
وأضافت الإذاعة أنّه وبمجرد صدور الأوامر النهائية، سيتم تحويل الأموال مباشرة إلى عائلات الإسرائيليين.
وتنظر العليا الإسرائيلية اليوم، في التماس تقدّمت به السلطة الفلسطينية في أيار/ مايو الماضي للمطالبة لإلغاء قوانين تتيح تعويض إسرائيليين ماليًا، من أموال الضرائب الفلسطينية.
محكمة إسرائيلية تلزم السلطة بدفع 80 مليون شيقل لعملاء
وفي الثاني من آب/ أغسطس الجاري قضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع أكثر من 80 مليون شيقل إلى 39 شخصًا تشتبه السلطة الفلسطينية في تعاونهم مع "إسرائيل".
جرى رفع 39 من أصل 80 دعوى قضائية تجري مناقشتها في المحكمة المركزية في القدس
ووفق موقع صحيفة يديعوت أحرنوت، سيتم دفع التعويضات نتيجة مقتل بعض المتعاونين مع إسرائيل، أو التعذيب الذي تعرّضوا له على خلفية اتّهامهم بالعمل لصالح "إسرائيل".
وأضافت يديعوت أنه وفي حكم أصدره قاضي المحكمة المركزية في القدس، موشيه دروري، عام 2017، تقرر أن السلطة الفلسطينية قامت بالفعل بتعذيب متعاونين مع إسرائيل، لكن مسألة التعويضات تركها القاضي دروري، الذي تقاعد في الوقت الراهن، للقاضية ميريام إيلاني، التي قررت في سلسلة أحكام أصدرتها الشهر الماضي لصالح المتعاونين مع إسرائيل بدفع تعويضات يبلغ مجموعها نحو 80 مليون شيقل.
سلسلة أحكام أصدرتها المحكمة الإسرائيلية الشهر الماضي لصالح المتعاونين مع إسرائيل بدفع تعويضات يبلغ مجموعها نحو 80 مليون شيقل
وذكرت الصحيفة أن المكتب الذي رفع الدعوى والذي يمثل المئات، فإنه وبعد تطبيق قانون التعويضات الجديد، يعمل من أجل شمول المتعاونين في تطبيق القانون بشكل قد يمنح ملايين الشواقل الإضافية كتعويضات، وتنتظر الأطراف ذات العلاقة هذه الأيام قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الشأن".
وقال المحاميان الإسرائيليّان أرييه أربوس وباراك كيديم، اللذان يمثلان المتعاونين مع "إسرائيل" إنّ عشرات الأحكام المتوقع صدورها قريبًا، ليست مجرّد تعويضات ولكن من المهم تصفية الحساب مع سلطة شريرة، على حدّ قولهما.
السلطة الفلسطينية تلتمس من العليا الإسرائيلية إلغاء قوانين لتعويض إسرائيليين
وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت عن أنّ السلطة الفلسطينية قدّمت ولأول مرة "التماسًا غير عادي" إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة، تطلب فيه بإلغاء قوانين سنّها الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي، تتيح لمصابين ولعائلات إسرائيليين قتلوا في عمليات للمقاومة طلب تعويض مالي من السلطة الفلسطينية.
ويدور الحديث هُنا عن قانون "تعويض ضحايا الإرهاب" وقانون "تعويض ضحايا الأعمال العدائية" اللذين أقرّهما الكنيست الإسرائيلي في شهر آذار/ مارس الماضي.
ويتحدّث الالتماس المقدّم من السلطة الفلسطينية للمحكمة العليا الإسرائيلية عن أنّ القوانين المقرّة في الكنيست مؤخرًا بهذا الشأن غير قانونية، وتمس بسيادة السلطة وبواقعها الاقتصادي الذي قد يؤدي لانهيارها، كما أن هذه القوانين لا تفحص علاقة السلطة بهذه العمليات.
ويدعي الالتماس أيضًا أنه ليس مسموحًا للكنيست الإسرائيلي سن قوانين، المقصود منها تطبيقها على ممتلكات دولة أخرى، ذات سيادة، هي السلطة الفلسطينية. واعتبر الالتماس أن "هذا انتهاك للسيادة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وهو في الواقع ضمٌّ اقتصادي لأموال السلطة الفلسطينية".
وجاء في الالتماس أن "الاستيلاء الفعلي على الأموال الفلسطينية ومصادرتها وتحويلها إلى جهات خاصة يعني خصخصة أموال السلطة الفلسطينية من خلال تطبيق التشريعات الإسرائيلية بطريقة خارج الحدود الإقليمية، ولهذا السبب تجاوزت الكنيست حدودها لتشمل مناطق السلطة الفلسطينية وبالتالي فإن هذا يكفي لإلغاء القانون".
وبحسب الالتماس، يهدف التشريع إلى تجاوز حكم المحكمة العليا الصادر في نيسان/ أبريل 2022، عندما تقرر أنه يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الرواتب التي تدفعها لعائلات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في "إسرائيل".
وتجدر الإشارة إلى أنه في 11 آذار/ مارس صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح "لضحايا الإرهاب وعائلاتهم" بالحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية، التي يعرّفها التشريع بأنها "تقدّم تمويلًا للإرهاب".
